شدد نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري على ضرورة تعاون السلطتين بهدف استكمال حلول القضية الاسكانية والعمل الجاد على توفير المسكن الملائم للمواطن.
وقال الكندري في تصريح صحافي ان القضية الاسكانية تعتبر قضية المواطنين الاولى وحظيت طوال السنوات الماضية باهتمام السلطة التشريعية والتنفيذية وحان الوقت لترجمة الحلول على ارض الواقع بهدف توفير اكبر قدر من المناطق السكنية لامكانية حصول المواطن على السكن.
واكد على اهمية ان تبادر الحكومة بايجاد الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتوفير السكن للمواطن على ارض الواقع منوها الى ان الحلول يجب ان تكون واقعية وتساهم في تقليص طوابير الانتظار بحيث لا تتعدى فترة الحصول على السكن خمس سنوات.
وشدد الكندري على ضرورة ان تتعاون الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرعاية السكنية مع اللجنة الاسكانية في مجلس الامة بهدف بحث ومناقشة وبلورة الحلول الواقعية للقضية الاسكانية مؤكدا ان المواطنين سئموا من الانتظار طويلا للحصول على السكن ولا من خطط جديدة تضمن حصول المواطن على السكن باقصى سرعة.
وقال ان مجلس الامة مطالب بمنح التشريعات والقوانين الاولوية في قاعة عبدالله السالم لانجازها للاسراع بحل القضية الاسكانية وتقليص فترة الانتظار مشيدا بالخطوات والجهود التي بذلها وزير الاسكان ياسر ابل على طريق حلحلة القضية وتعاونه المثمر مع اللجنة الاسكانية خلال الفترة الماضية التي اسفرت عن تعهد الحكومة بتوفير 12 الف وحدة سكنية سنويا ونامل من الاستمرار على هذا النهج في استكمال انجاز مزيدا من الحلول العملية لتوفير اكبر قدر من المدن والمناطق الاسكانية المتكاملة للمواطنين.
واشاد الكندري بالجهود الكبرى التي بذلتها الاسكانية البرلمانية خلال الفترة السابقة والتي اسفرت عن تعديل عدد من القوانين بهدف المساهمة في معالجة القضية متنميا ان تستكمل اللجنة البرلمانية الجديدة جهود السابقة وان نشهد تعاون مشترك بينها ووزير الاسكان بهدف صياغة اكبر قدر من الحلول التي من شانها معالجة القضية بشكل جذري.