أعلن النائب أسامة الشاهين عن عزمه وعدد من النواب تقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق في الحاويات التي تم تهريبها مؤخرا. واعتبر الشاهين أن قضية تهريب الحاويات كارثة أمنية كبيرة خصوصا أن سمو الأمير قال في خطابه السامي إن الكويت تمر بتحديات عدة أهمها الجانب الأمني، مطالبا الجمارك وإدارات المنافذ والحدود ان تكون بأقصى درجات التأهب والحذر. وأشار الشاهين إلى أن بيان وزارة المالية والجمارك لم يكن وافيا ومفصلا كاشفا عن امتلاكه وثيقة فيها نفس المتهمين قاموا بعمليات تهريب في يناير 2011.
وأكد الشاهين أن النواب لا يستهدفون أشخاصا إنما إجراءات عملية يجب أن تتخذ لحفظ الأمن من خلال المحاسبة والمعاقبة والتحقيق وضبط المنافذ وتزويد مفتشي الجمارك بالأجهزة اللازمة.
مطالبا بدعم المفتشين والأخذ بالتوصيات الجمركية وارسال عدد أكبر من المفتشين لدورات تثقيفية. ولفت الشاهين إلى أنه يجب متابعة أداء الشركات المقاولة لمسانده الجمارك وفتح ملفاتها لمعرفة إن كانت مهيأة أم غير مهيأة وأعلن تحفظه على الخصخصة ووضع مقاولين في القطاعات السيادية ذات البعد الأمني والجمركي والمالي.
وأكد ضرورة تكثيف وجود العنصر الكويتي في الشركات الخاصة الرقابية وطالب الحكومة ووزارة المالية بضرورة تقديم بيان واضح وشفاف عن هذه القضية.
وكشف الشاهين عن عزمه تقديم اقتراح بقانون مع د. جمعان الحربش ومحمد الدلال وعبد الوهاب البابطين وعبد الله فهاد لتشكيل لجنه عليا لاختيار القياديين في الدولة حيث كنّا نشتكي طوال سنوات سابقة من الفوضى من اختيار القياديين بالأجهزة الحكومية التي زادت أيضا خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأعلن الشاهين عن توقيعه اقتراحا لتعديل بعض أحكام قانون الهيئة التعليمية في وزارتي التربية والأوقاف “كادر المعلمين” حيث ثبت وجود بعض الثغرات من 2011 حتى الْيَوْمَ التي تسبب فيها ديوان الخدمة والشؤون الإدارية لبعض الوزارات وبعض الجهات. مؤكدا ان الاقتراح انجز بالتعاون مع جمعية المعلمين وعدد من النواب منهم ثامر الظفيري و حمود الخضير وعبدالله فهاد وسنقوم بتقديم هذه التعديلات على هذا الكادر للمساهمة في تطوير العملية التعليمية في الكويت.