وجّه النائب عبدالله الرومي سؤالاً برلمانيّاً إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عن أسباب ضعف صندوق المشروعات الصغيرة والمبالغ التي صرفها الصندوق حتّى الآن وقال في مقدّمة سؤاله إن إحدى الصّحف المحلّية نشرت مقالاً أشارت فيه إلى القانون رقم 98/2013 بخصوص إنشاء مؤسّسة باسم «الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» وذلك بهدف دعم الشباب مادّياً، وتحويل جزء كبير من رؤوس أموال مشاريعهمُ التجارية والصناعية والحرفية بهدف محاربة البطالة وتمكين القطاع الخاصّ من تحقيق النموّ الِاقتصادي في الكويت وخصّص رأسمال له بمبلغ ملياري دينار كرأسمال للمشروع، ولما كان هدف تأسيس الصندوق يكمن في المساهمة لخلق فرص عمل جديدة للكويتيين في القطاع الخاص، وزيادة مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلّي، والمساعدة في خلق بيئة ملائمة لأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وطلب النائب إفادته بما إذا كان الصندوق قد حقّق أهدافه في تشجيع وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال النائب في سؤاله: « ورد على لسان أحد المشاركين في برنامج حواري على إحدى القنوات الفضائية المحلّية أنّ الصندوق قائم حتى تاريخه بتمويل خمسين مشروعاً صغيراً وهو عدد متواضع جدًّا مقارنة بحجم الآمال ورأس المال الضخم، هل هذا صحيح»؟
وأضاف أنه ورد في البرنامج الحواري أنّ مجلس إدارة الصندوق المكوّن من خمس أفراد حصل على 240 ألف دينار مكافأة حضور اجتماعات لجان، وأن المبلغ 318 ألف دينار صرف لنفس المجموعة كمكافآت أخرى كما حصل أعضاء المجلس الِاستشاري للصندوق على مبلغ وقدره 54 ألف دينار في شكل مكافآت سنوية.
كما ورد على لسان نفس المصدر أن تكلفة المكالمات الهاتفية لرئيس الصندوق ونائبه قد بلغت 750 ألف دينار للسنة الأولى، وقرابة ثلاث أضعاف ذلك في السنة الثانية كما صرف الصندوق مبلغ 140 ألف دينار رسوم دراسات خارجية وللرئيس ونائبه فقط، وصرف مبلغ 220 ألف دينار لتغطية مصاريف قيام أعضاء مجلس الإدارة الخمسة بمهمّات رسمية.