طالب النائب عسكر العنزي بتوفير الوحدات السكنية بصفة مؤقّتة لمستحقي الرعاية السكنية ، وطالب عسكر في اقتراح بقانون في هذا الشأن أن تتولّى المؤسّسة العامّة للرعاية السكنية خلالَ خمس سنوات منَ العمل بالقانون توفير الوحدات السكنية بصفة مؤقته للمواطنين كافّة الذين لم يحصلوا على الرعاية السكنية ، وأن يوقف صرف بدل الإيجار لرب الأسرة الذي يحصل على وحدة سكنية بصفة مؤقّتة مع استمرار صرف بدل الإيجار للحالات الأخرى.
ونصّتِ المادة الأولى منَ الاقتراح على أن تتولّى المؤسّسة العامّة للرعاية السكنية خلالَ خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون توفير الوحدات السكنية أيًا كان نوعها بحسب الأحوال بالمناطق الحضارية بالدولة لمستحقّي الرعاية السكنية كافّة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه ، بصفة مؤقّتة إلى حين حصولهم على الرعاية السكنية طبقاً لأحكام القانون المشار إليه أعلاه ، ونصّتِ المادّة على وقف صرف بدل الإيجار المنصوص عليه في المادة (19) منَ القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه وذلك اعتباراً من تاريخ تسلم رب الأسرة للوحدة السكنية المؤقتة ويستمر صرف بدل الإيجار فيما عدا ذلك من حالات، وأوضحتِ المادّة الثالثة أنّه على المؤسّسة العامّة للرعاية السكنية أن تتحمّل تكاليف الصيانة الدورية وفواتير الكهرباء والماء عنِ الوحدات السكنية المؤقّتة، ويتحمّل المواطن المستفيد جزءًا من هذه التكاليف بحيث لا تجاوز المبلغ المستحق عليه في كل الأحوال مائة دينار كويتي.
وذكرت المادّة الرابعة أنّ مجلس إدارة المؤسّسة العامّة للرعاية السكنية يصدر قراراً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون باتّخاذ كلّ الإجراءات المالية والإدارية للعمل على إنجاز وتسليم الوحدات السكنية خلال المهلة الزمنية المشار إليها في المادّة الأولى من هذا القانون ويُعرض على مجلس الوزراء ومجلس الأمّة تقرير بما تّم اتّخاذه من إجراءات خلال ستّين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.