أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لمناقشة الحساب الختامي لوزارة المالية (الحسابات العامة ، الإدارة العامة) للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه.
وشددت اللجنة على أهمية تصويب الملاحظات الإجرائية الناتجة عن عدم التقيد بقواعد تنفيذ الميزانية والتعاميم المالية لاسيما وأنها الجهة الحكومية المناط بها ذلك ، والرد على توصيات اللجنة ، مع الإسراع في إلحاق تبعية إدارة التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية وتمكينها بشكل فعّال للحد من الملاحظات التي تسجلها الأجهزة الرقابية.
ولابد من إعادة النظر بالآلية المعمول بها بشأن المناقلات المالية التي تطلبها الجهات الحكومية ووجود تدقيق أكبر لمسوغات تلك المناقلات مع الأخذ في الاعتبار طبيعة عمل كل جهة واحتياجاتها الفعلية بما لا يخل بأوجه الصرف والرقابة المالية وتلافيا لبعض الملاحظات المسجلة على الجهات الحكومية سابقا.
وقال عبد الصمد : كما بينت اللجنة ضرورة بذل العناية في احتساب الرسوم المستحقة على ملاك الأراضي الفضاء وتحصيلها أولا بأول ؛ خاصة وأن تقارير الأجهزة الرقابية تشير إلى استمرار المآخذ في هذه الملاحظة من عدم قيام الوزارة بإثبات رسوم مستحقة عن سنوات سابقة لأراضي فضاء وإيجارات قسائم وأسواق تجارية وشاليهات بما يقارب 6 ملايين دينار ، بالإضافة إلى استمرار عدم تحصيل نحو 6 ملايين دينار أخرى خاصة برسوم الأراضي الفضاء تعود لسنوات مالية سابقة. وسبق أن طلبت اللجنة في المجلس السابق تزويدها ببيانات ملاك الأراضي الفضاء الذين لم يسددوا الرسوم المستحقة عليهم إلا أنها لم توافَ بالبيانات حتى الآن رغم تأكيد تقرير اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على دستورية طلب اللجنة بهذا الشأن.