دعا وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد إدارة شرطة البيئة الى متابعة كافة المخالفات البيئية ومنها المخلفات التي يتم القاؤها في مواقع غير مخصصة لذلك ويجرمها القانون.
 وحذر الفريق الفهد في بيان اصدرته ادارة الاعلام الامني في الوزارة اليوم السبت من أن قانون حماية البيئة (42 لسنة 2014) المعدل بالقانون (99 لسنة 2015) ينص في المادة 133 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد عن 500 كل من يخالف حكم المادة 33 التي تنص على حظر القاء القمامة أو المخلفات خارج الحاويات المخصصة لذلك.
 وأوضح الفريق الفهد أن هناك بعض المقاولين أو غيرهم يقومون بإلقاء مخلفات البناء داخل المناطق السكنية النموذجية أو المناطق السكنية قيد الانشاء أو بعض المناطق الاستثمارية التي فيها بنايات استثمارية أو تجارية.
 وذكر أن هناك من يقوم بتمديدات صحية بطريقة خاطئة مما يسبب أضرارا بيئية ويهدد صحة السكان مبينا أهمية الالتزام بالاشتراطات المحددة لذلك.
 وشدد على أن هذا التوجه يأتي انطلاقا من الاهتمام الكبير لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح استنادا الى حق أبناء المجتمع في الحياة في بيئة نظيفة وصحية.
 وأوضح أن هناك تعليمات مشددة بمراقبة حازمة للاشتراطات البيئية وتلقى البلاغات والشكاوى ودعم سلطات الضبط.
 وأفاد بأن المراقبة تشمل خلاطات الإسمنت التي تقوم بتفريغ حمولتها في قلب المناطق السكنية دون مراعاة للتخلص من النفايات في الأماكن المخصصة لها اضافة إلى المواد الأخرى مثل الأتربة والرمال والطابوق بما من شأنه أن يلحق أضرارا متعمدة بالبيئة.
 وقال ان المراقبة تشمل أيضا صهاريج الصرف الصحي التي تقوم بالتخلص من حمولاتها في غير المواقع المحددة لها موضحا أن مياه الصرف لابد من نقلها لمحطات المعالجة لتخليصها من المواد والملوثات التي تضر بالبيئة والصحة العامة وتسمح بالاستفادة منها مجددا.
 كما أشار الفريق الفهد إلى أهمية مراقبة الصرف الصناعي وهي المخلفات السائلة عن مجموعة من عمليات التصنيع في المنشات الصناعية والأنشطة التنموية التي تتطلب معالجاتها في المصدر أو نقلها لمواقع المعالجة المتخصصة.