تناقش الجمعية العامة للبرلمان التركي غدا الإثنين، مقترحا دستوريا بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، بعد أن وافقت عليه اللجنة الدستورية بالبرلمان أواخر ديسمبر الماضي.

وتوقعت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أن تستغرق مناقشة البرلمان للمقترح ما بين 13و15 يوما. ويحتاج المقترح إلى موافقة ثلاثة أخماس النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل، وستكون عملية التصويت سرية.

وتنص بنود المقترح على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح لعضوية البرلمان من 25 إلى 18 عاما. كما تتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته.

ويتم انتخاب الرئيس من قبل الشعب التركي لمدة 5 أعوام، على أن لا يعاد انتخاب الرئيس أكثر من مرة واحدة فقط، وفقا للدستور.

كما تنص المواد التي وافقت عليها اللجنة الدستورية سابقا على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه.

وتحظى مسودة الدستور الجديد المطروحة من قبل حزب العدالة والتنمية على البرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بـ40 مقعدا من إجمالي 550 مقعدا، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بـ133 نائبا.

ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائبا على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوما، أما في حال حصوله على موافقة 367 نائبا (ثلثا الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذا بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.

تجدر الإشارة إلى أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم يمتلك 317 مقعدا في البرلمان الحالي، كما أنه لا يحق لرئيس البرلمان التركي المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.