طالب خبراء اللجنة التعليمية البرلمانية بضرورة النص في مشروع قانون الجامعات الحكومية على مجانية وحرية التعليم وإمكانية فرض رسوم على دورات تدريبية او على طلاب اجانب ، والنص على الديمقراطية بانتخاب المناصب الجامعية العليا وحق الوصول الى المعلومات بشأن رفض ملف طالب او القرارات التأديبية . المذكرة التي اعدها خبراء اللجنة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الجامعات الحكومية وحصلت عليها « الوسط « وناقشتها اللجنة في اجتماع الامس ، انتقدت المشروع الحكومي فيما يتعلق باعتماد آلية التعيين في المناصب القيادية وتغييب آلية الانتخاب ، وطالب الخبراء بتطبيق نظام الانتخاب في اختيار عمداء الكليات ورؤساء الاقسام العلمية في الجامعة لضمان وجود استقلالية حقيقية للجامعة عن السلطة التنفيذية. واكدت المذكرة الفنية ضرورة اختيار رئيس الجامعة بناء على ترشيح 3 اسماء ينتخبهم الجسم التعليمي و مجلس الطلبة في الجامعة وفتح باب الترشيح الى منصب رئيس الجامعة لاصحاب الكفاءة من داخل الجامعة وخارجها ، وتوسيع و « دمقرطة « العضوية في المجلس الاعلى للجامعات لتحقيق التوازن بين سلطة التعيين التي تتمتع بها الحكومة و سلطة التمثيل التي تمثل المستفيدين المعنيين مباشرة بالجامعة . وطالبت المذكرة الفنية باعطاء الجامعات الحكومية استقلالية تامة عمليا واداريا وماليا عن الحكومة وانتقدت المذكرة ارتباط معظم القرارات الجامعية في المشروع بقانون المقدم من الحكومة بوزير التربية والتعليم العالي الذي يعين رئيس الجامعة والذي بدوره يعين نوابه وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام. واكدت المذكرة ضرورة الغاء المادة رقم ( 44 ) المتعلقة بجامعة الشدادية في مشروع قانون الجامعات الحكومية لان جامعة الشدادية بدأ إنشاؤها بالفعل من سنوات وهي قيد الإنشاء و لم تنته بعد، بينما المشروع بقانون الحكومي الجديد ينص في المادة ( 4 ) على عدم انشاء جامعة حكومية جديدة الا بموافقة المجلس الاعلى للجامعات اولا. واكدت المذكرة الفنية ضرورة ان ينظم القانون اتحادات الطلبة والتأمين الطبي للطلاب وحقوقهم . ودعت المذكرة الى اعطاء الجامعات حق ان يكون لها نشاطات تجارية وتأسيس شركات مع شركات خاصة لاستثمار وتطوير براءات الاختراع . وناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد قانون الجامعات الحكومية بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس ومدير جامعة الكويت ومدير الهيئة العامّة للتعليم التطبيقي ورؤساء هيئة التدريس والتدريب في المعهد التطبيقي. وقال الفارس : ان قانون الجامعات الحكومية يهدف الى تنظيم الشؤون الادارية والمالية والهيكلية والعلمية لهذه الجامعات كل على حدة. وذكر الوزير الفارس انه طلب من اعضاء (التعليمية) ابداء ارائهم بشأن مشروع القانون مؤكدا سعي الحكومة لتحقيق المصلحة العامة فيما يتعلق بامكانية تحقيق رغبة القيادة السياسية بانشاء الجامعات في اسرع وقت ممكن. واضاف ان الغرض الرئيسي من انشاء الجامعات هو الوصول الى الجامعة في اسرع وقت مشيرا الى انه اوعز الى مسؤولي جامعة الكويت اعداد مذكرة متكاملة حول المدة الزمنية التي سيستغرقها انشاء الجامعة والمدة الزمنية التي ستستغرقها انتقال جامعة الكويت الى الموقع الجديد والطاقة الاستيعابية للجامعة واعضاء هيئة التدريس الذين تحتاجهم الجامعة.
واوضح ان القانون يختص بالجامعات الحكومية ومن ضمنها جامعة الكويت وجامعة صباح السالم في الشدادية وجامعة جابر الاحمد ولا يسري على اليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي لها قانون خاص ينظمها. وبين الفارس ان قانون الجامعات الحكومية سيلغي جميع القوانين الخاصة بالجامعات الحكومية المذكورة ويسمج للحكومة بانشاء جامعات وفقا لمشروعات بقوانين وليس مراسيم وبالتالي يسري على جميع الجامعات الحكومية الموجودة وينظم التنظيم الاداري والمالي والهيكلي لهذه الجامعات كل على حدة. وردا على سؤال حول تكرار مشكلة صعوبة الامتحانات قال انه اثناء جولته على عدد من المدارس اثناء تأدية الطلبة للاختبارات لاحظنا توتر العديد من الطلبة اثناء تأدية الاختبارات لذا اوعزت الى مسؤولي وزارة التربية لاعادة النظر في وجود اخصائي اجتماعي او نفسي خلال فترة الاختبارات لمساعدة الطلبة المتوترين نفسيا. وقال في السياق ذاته ان هذا الامر يساعد الطلبة المتوترين في بعض الجزئيات الصعبة في الامتحان حتى يكون لنا نظرة نفسية للطالب. وعن زيادة رسوم المدارس الخاصة بين الفارس ان وزير التربية والتعليم العالي السابق اصدر قرارا وزاريا في تحديد نسب الزيادة كل عام بحيث تكون 3 بالمئة للعام الدراسي السابق والحالي مشيرا الى ان وزارة التربية تدرس اعادة النظر في الرسوم بحيث تحقق العدالة المنشودة وتنظيم هذه العملية.
وعن مدى امكانية تقييم نظام (الكفايات) مع البنك الدولي اوضح الفارس ان الوزارة اعدت دراسة متكاملة حول تقييم تطبيق هذا النظام وليس تقييم المنهج الذي اعتمد ولا خلاف عليه لافتا الى ان الية التطبيق هي الجزئية التي تحتاج الى اعادة تقييم دوري لها فهناك اجتماعات للجنة التسيير وهي اللجنة المختصة بادارة هذا الموضوع للاطلاع على كافة تفاصيله.
وصرح مقرر اللجنة النائب عمر الطبطبائي أن الخلاف كان حول المادة 44 من القانون بشأن إنشاء جامعة جديدة حيث رفضت الجامعة ذلك أمّا التطبيقي فأبدى موافقة على إنشاء جامعة جديدة مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة استمعوا إلى جميع وجهات النظر خصوصاً المادّة 44 والتي كانت نقطة خلاف ما بين الطرفين الحكوميين الجامعة والتطبيقي. وطالب الطبطبائي الحكومة بإعادة النظر بهذا القانون حتى يتسنى لنا العمل وتكملة الطريق لإقرار هذا المشروع باعتباره قانونًا مهمًّا لمستقبل التعليم. وبيّن أن المادّة 44 تنص على إنشاء جامعة أخرى غير جامعة الكويت، والتطبيقي يريد إنشاء جامعة أخرى وجامعة الكويت تريد أن يكون إنشاء الجامعة جديدة تابعة لها، متمنياً ان يحلّ الخلاف الحكومي الحكومي قبل الاجتماع المقبل باتّخاذ قرار حول هذا الأمر.