أكد النائب محمد هايف ان ما يتردد عن عزم الحكومة احالة اعضاء هيئة مكافحة الفساد الى التقاعد امر في غاية الخطورة، ولا سيما في ظل وجود طلب معروض على مجلس الامة للتشكيل لجنة تحقيق في قضايا الهيئة.
وقال هايف في تصريح صحافي ان الامر اذا صح فإن عليه علامات استفهام ولا يمكن ان نقبله، متسائلا: كيف نأمل من الهيئة ان تمارس دورا فاعلا وهي تخضع لقرارات ارتجالية؟
واضاف: يجب ان تستمر الهيئة في العمل والخلاف يجب ان يحل من خلال التحقيق بمجلس الامة، حتى نعرف من هو المخطئ الرئيس ام الأعضاء، وهذا الامر سيضع علامات استفهام بأنكم لا تريدون من يكافح الفساد، مؤكدا ان الشعب الكويتي يعول كثيرا على الهيئة في ان تنقذ البلد من الفساد، وبالتالي فلا يجب ان تكون خاضعة للضغوط والأهواء.