أنجزت لجنة الشؤون التشريعية برئاسة النائب محمد الدلال تقريرها الأوّل عنِ الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
واطّلعتِ اللّجنة على الاقتراح بقانون محلّ البحث حيث تبيّن لها أنّ فكرته تقوم على حماية النشاط الرياضي في دولة الكويت منَ الإيقاف وعودته دوليّا مرّة أخرى بإلغاء قرار إيقاف الأنشطة الرياضية الاقليمية والدولية، حيث نصّ الاقتراح بقانون على إلغاء بعض القوانين التي صدرت عقب المرسوم بالقانون رقم (26) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل منَ اللّجنة الأولمبية الكويتية والاتّحادات والأندية الرياضية، وإعادة العمل بأحكام كل من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 والمرسوم بالقانون قرم (26) لسنة 2012 المشار إليهما.
ورأت اللجنة أن الاقتراح بقانون يخلو من شبهة مخالفة أحكام الدستور، وقد أوردت عليه بعض الملاحظات لتكون تحت نظر اللّجنة المختصّة وذلك لتحقيق الغرض الذي قُدم الاقتراح بقانون من أجله، نوجزها بالآتي:
أوّلا: إعادة النظر في النصاب القانوني اللازم لصحّة انعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية بما يسهل انعقادها.
ثانيا: تنظيم مسائل الرقابة المالية على الهيئات الرياضية بهدف حماية المال العام.
ثالثا: إلغاء الأثر الرجعي لتطبيق القانون المنصوص عليه في المادة الرابعة منَ الاقتراح بقانون لانتهاء الغرض منه.
واطلعت اللجنة على كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المحال إلى اللجنة من رئيس مجلس الأمة بتاريخ 21/12/2016 والمتضمن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مقترح مجلس إدارة الهيئة العامّة للرياضة بأن تتقدّم الهيئة بمشروع قانون جديد شامل ومتطوّر في شأن الرياضة بالتعاون مع مجلس الأمة لإقراره خلال ستّة أشهر وقد قرر المجلس بجلسته بتاريخ 21/12/2016 تقليص المدّة الى شهرين.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين الى الموافقة على الاقتراح بقانون من حيث الفكرة بعد الأخذ بالملاحظات السّالفة الذكر.