أصدر مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي تعميم إداريا يحمل رقم (2017/1) يقضي فيه بان قانون البلدية الجديد رقم (2016/33) قد أصبح نافذا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في الثاني عشر من يوليو 2016.
وأكد المنفوحي في تعميمه بان المشرع في سبيل مواجهة ظاهرة التجاوزات في أعمال البناء والقضاء عليها ارتأى وضع المادة (39) من القانون والتي أفرد فيها حكما بتشديد العقوبات على كل من ثبت مسئوليته من أصحاب المكاتب والدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مباني بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو أي مخالفات بناء أخرى وذلك لمنع التجاوز من كل الأطراف المعنية بعملية البناء المخالف والتي تضمنت غرامة لا تقل عن ( خمسة الاف دينار كويتي ) ولا تتجاوز (عشرة الاف دينار كويتي وسحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعادا إداريا عن البلاد.
واختتم المنفوحي تعميمه مهيبا بالجهات المعنية الالتزام بقانون وأنظمة البلدية المنظمة حرصا على عدم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية والغرامة التي نصت عليه المادة (39) السالفة بخلاف المسئولية التأديبية الناتجة عن المخالفة.