أعلن رئيس الحكومة المكلف في المغرب عبد الاله ابن كيران مساء الأحد أن المفاوضات حول تشكيل الحكومة "لا يمكن أن تستمر" مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش والأمين العام للحركة الشعبية امحند العنصر، ما ينذر بأزمة سياسية محتملة.

وكان ابن كيران أكد الجمعة أن التشكيلة الحكومية المرتقبة منذ ثلاثة أشهر ستضم كلا من حزب العدالة والتنمية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية.

لكن رئيس الحكومة المكلف رفض في بيان مفاجئ مساء الأحد مواصلة المفاوضات مع اثنين من تلك الأحزاب الأربع، هما حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية.

وقال ابن كيران إنه وجه سؤالاً لعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الأربعاء الماضي "حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة (...)، وهو سؤال وعدني بالإجابة عنه بعد يومين ولم يفعل".

وأضاف أن أخنوش "فضل أن يجيبني عبر بلاغ خطه مع أحزاب أخرى منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال. وأستخلص أنه في وضع لا يملك معه أن يجيبني وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة".

وتابع ابن كيران "وبهذا يكون معه قد انتهى الكلام ونفس الشيء يقال عن السيد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية".

وكان حزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية أعربا في وقت سابق أمس الأحد عن استعدادهما لمواصلة المفاوضات شريطة اشراكهما فيها مع "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الاتحاد الدستوري" من أجل "التوصل إلى تشكيل غالبية حكومية منسجمة وقوية".

غير أن رئيس الحكومة المكلف لا يريد أن يكون "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الاتحاد الدستوري" جزءاً من التشكيلة الحكومية.

وبعد فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 7 أكتوبر، كلف الملك محمد السادس ابن كيران تشكيل الحكومة.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية عبد العلي حميدين إن رئيس الحكومة المكلف "بذل كل الجهود الضرورية منذ البداية من أجل التفاوض (...) وحزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية أعطيا هذا الأسبوع موافقتهما المبدئية" على المشاركة في الحكومة .

وأضاف أنه كان من المفترض أن يعطي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية ردهما النهائي بعد يومين.

وتابع "اليوم تفاجأنا بالبيان الذي صاغته الأحزاب الأربعة. ابن كيران لم يتفاوض مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، ما يعني أن التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية لا يحترمان قواعد المفاوضات وتقاليدها".

وأردف حميدين "من خلال إعلانه وقف المفاوضات، يريد ابن كيران أن يقول +كفى+، وذلك للانتهاء من هذه السريالية".

وفي أعقاب هذه الأزمة تعقد الحكومة المنتهية ولايتها جلسة لها الاثنين في مراكش يرأسها الملك.