قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، اعتماد توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات تضم في عضويتها ممثلين عن كل من (وزير الداخلية ومؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للجمارك) ولها أن تتولى التنسيق بين كافة الجهات المختصة لرفع كفاءة العمل في المنافذ البحرية ورفع قدرتها التنافسية في مجال التيسير التجاري وتطبيق الآليات الحديثة في مفهوم إدارة الموانئ وتفادي تشابك الاختصاصات والصلاحيات في مجال عمل الموانئ وإجراءات استيراد وتصدير السلع والمنتجات.
كما تختص بمتابعة انجاز رفع كفاءة العمل في المنافذ البحرية وتطوير التجهيزات والعمليات المتصلة بالمناولة والرافعات واستخدامات الأرصفة ومناطق التخزين وحركة نقل البضائع وتطوير الإجراءات القانونية والإدارية والفنية المرتبطة بذلك وتعزيز الكفاءة الأمنية للوصول إلى نظام مراقبة وتفتيش فعال للطرود والبضائع والشاحنات وتقليص الدورة المستندية المرتبطة بالتخليص والفحص الجمركيين مع تحقيق الربط الالكتروني بين الجهات المختصة وزيادة فاعلية طاقم الوظيفتين وتأهيلهم بشكل مستمر وأيضا تنسيق وتوحيد سلطة القرار في المنافذ البحرية على كافة الأجهزة ووضع الترتيبات العملية وتهيئة البيئة التنظيمية والقانونية اللازمة لتحقيق افضل آليات العمل في المنافذ البحرية والجمركية على أن ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخة.
وبناءا على أمر صاحب السمو الأمير وتقديرا من سموه حفظه الله لأهمية العمل الإنساني والخيري وانطلاقا من الدور التاريخي الذي تقوم به دولة الكويت على الصعيدين الرسمي والشعبي فقد قرر مجلس الوزراء إدخال العمل الخيري والتطوعي والإنساني كمادة تربوية في مناهج التعليم تدرس للطلبة في المدارس تتضمن التركيز على مجموعة من القيم والمهارات والمعارف المتعلقة بالعمل التطوعي والخيري التي يؤمن بها المجتمع الكويتي بشكل منهجي مدروس وتسهم في ترغيبهم وتشجيعهم وحثهم عليه وممارسته وليصبح النظام التربوي والتعليمي في دولة الكويت من خلال هذا النهج رائدا في هذا المجال ويعود بالنفع على وطننا العزيز وشعبه الكريم.