تقدم النائب عبد الله الرومي بسؤال برلماني إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، وفيما يلي نص السؤال: يقوم نظام تحصيل قيمة فواتير استهلاك الكهرباء والماء من المواطنين على أساس القراءة السنوية التي تثير مشكلة في استيفاء الدولة للمبالغ المستحقة لها بموجب هذه الفواتير وتسبب إرهاقا للمواطنين بمطالبتهم بمبالغ طائلة متراكمة ، لذا أرجو إفادتي عما إذا كان لدى الوزارة نية جادة في دراسة إمكان العدول عن النظام التحصيل الراهن إلى بدائل أخرى كنظام الكارت الآلي الذي يقوم على دفع مبلغ مقدم تحت حساب الاستهلاك يشتري به الكارت الذي يتم بموجبه توصيل التيار الكهربائي والمياه وينقطع بانتهاء صلاحية الكارت، وذلك ضمانا لاستيفاء الدولة حقوقها كاملة من دون تراخ ورفعا للإرهاق عن المواطنين.