قال الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية بديوان المحاسبة ورئيس فريق عمل اعادة النظر بالهيكل التنظيمي للديوان عصام المطيري أن تعديلات الهيكل التنظيمي الحالي تتواكب مع التطورات الحادثة في المجال الرقابي والمحاسبي وتتوائم مع مستجدات المفاهيم المهنية ولاحداث نقلة نوعية في أداء ديوان المحاسبة لمهامه الرقابية والاستفادة من كافة الطاقات والموارد المتاحة.
جاء ذلك في لقاء تعريفيا للاشرافيين في ديوان المحاسبة بحضور رئيس الديوان بالانابة والسادة الوكلاء المساعدون والمدراء والمراقبين ورؤساء الأقسام بجميع القطاعات بهدف ما توصل اليه فريق العمل لدراسة الهيكل التنظيمي.
وأضاف المطيري أن الهيكل التنظيمي المقترح يتضمن انشاء ادارة للتدقيق الداخلي تتكون مهامها على التدقيق الداخلي لكافة قطاعات الديوان عوضا عن اللجنة الدائمة الموجودة بالهيكل الحالي، كما سيتم انشاء ادارة مختصة لضمان جودة الأعمال والمهام التي تقوم بها قطاعات الديوان وتقييمها وفقا لأحدث المعايير المطبقة ولضمان استمرار الأداء المهني.
وأوضح المطيري أن هناك اقتراح بشأن انشاء قطاع للشؤون القانونية والمخالفات المالية وذلك وفقا لما ورد بالفصل الرابع من قانون انشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لعام 1964، الأمر الذي يمكن الديوان من تفعيل دوره المأمول في هذا المجال.
وأشار المطيري أن الفريق المشكل لدراسة الهيكل التنظيمي حرص على أداء مهامه بشفافية من خلال دراسة الهيكل التنظيمي الحالي وتقييم الوضع القائم بعدالة، مؤكدا أن الفريق قام بدراسة مقترحات وأفكار وآراء المختصين بالديوان من خلال توزيع استبانات على القياديين لمعرفة آرائهم حول الهيكل الحالي من أجل تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم للارتقاء بالعمل الرقابي.
ونوه المطيري أنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق ذلك المقترح على أرض الواقع من خلال تطبيق الاختصاصات المحددة لمهام كل وحدة من وحدات الهيكل التنظيمي ومراعاة عدم اقصاء أي من العاملين وتقدير الدور الذي اداه كل منهم وأسهم في تحقيق ما سبق من نجاحات وتميز، آملا من الجميع التعاون البناء والمخلص واستمرار البذل والعطاء.
جدير بالذكر أن الهيكل التنظيمي الجديد لديوان المحاسبة يعتبر الهيكل الرابع منذ عام 1997 بعد اقرار الكادر الجديد وذلك تماشيا مع الخطط الاستراتيجية التي هدف الديوان من خلالها الى تنمية موارده البشرية وتحسين كفاءة أداء العاملين بالديوان.