أعلنت الحكومة السورية، أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع الفصائل المقاتلة ينص على دخول الجيش إلى منطقة وادي بردى، تمهيداً لانتقال ورش الصيانة لإصلاح الضرر اللاحق بمضخات المياه الى دمشق.

لكن الفصائل المعارضة نفت التوصل إلى أي اتفاق في هذه المنطقة التي تشهد معارك بين الطرفين منذ ثلاثة أسابيع، في موازاة تأكيد مصدر ميداني في المنطقة استعداد مئات المدنيين للمغادرة.

وقال محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن "الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه يقضي بتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة وخروج المسلحين الغرباء من منطقة وادي بردى".

وينص أيضاً على أن يدخل إثر ذلك جيش النظام إلى المنطقة "لتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة تمهيداً لدخول ورشات الصيانة والإصلاح إلى عين الفيجة لإصلاح الأعطال والأضرار التي لحقت بمضخات المياه والأنابيب نتيجة اعتداءات الإرهابيين".

وتقع منطقة وادي بردى على بعد 15 كيلومتراً شمال غرب دمشق وتضم المصادر الرئيسية للمياه إلى دمشق، التي تعاني منذ 22 ديسمبر(كانون الأول) من انقطاع تام للمياه عن معظم أحيائها جراء المعارك بين طرفي النزاع.

وذكرت وكالة "سانا" في وقت لاحق أن عدد الذين تمت تسوية أوضاعهم الأربعاء بلغ "500 شخص بينهم ستون مسلحاً".

وفي المقابل، نفى رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد رمضان، التوصل إلى اتفاق مماثل.

وقال: "تلك المعلومات عارية عن الصحة وهي جزء من حرب نفسية يمارسها الاحتلال الإيراني عبر واجهات تابعة للنظام".

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره عدم التوصل إلى "اتفاق شامل" بين دمشق والفصائل المعارضة، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضمان ممر آمن للسكان الراغبين بالخروج.

وبحسب مصدر ميداني في المنطقة، فإن نحو 600 مدني كانوا وصلوا إلى "خيمة" تابعة للجيش يتم فيها التدقيق في الأوراق الثبوتية وتسوية الأوضاع.

وتتهم دمشق الفصائل المعارضة ومقاتلي جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) بقطع المياه عن دمشق بعد يومين من اندلاع المعارك، في حين تقول الفصائل إن قصف قوات النظام أدى إلى تضرر مضخة المياه الرئيسية، نافية أي وجود لجبهة فتح الشام.