وجه النائب محمد هايف سؤالا مشتركا الى 3 وزراء هم : نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان ، عن ظاهرة انتشار الشقق المفروشة في مناطق السكن الاستثماري . وقال هايف في سؤاله : أصبحت ظاهرة انتشار الشقق المفروشة في مناطق السكن الاستثماري لافتة للنظر في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وما قد يرافق ذلك من احتمال حصول ممارسات سلبية من البعض مخالفة للشريعة والقانون في ظل غياب الرقابة الحكومية على هذا النشاط.
وتابع هايف : أطلب افادتي بما يلي:
1- هل نشاط الشقق المفروشة من الانشطة المرخص بها قانونا؟ وما السند القانوني لترخيص الشقق المفروشة القائمة حاليا إن وجد؟ مع تزويدي بعدد الرخص الصادرة خلال السنوات العشر الماضية ان وجدت، وبيان عددها في كل منطقة استثمارية على حدة.
2- هل هناك اشتراطات خاصة في البنايات التي يمارس فيها هذا النشاط؟ وهل تتطلب تصاميم هندسية خاصة وشروط أمن وسلامة محددة؟
3- هل القائمون على ادارة هذا الشقق ملتزمون بوضع سجلات خاصة لشاغليها؟ وهل يلتزمون بإخطار الجهات الأمنية عنهم؟ وما السند القانوني لذلك؟ وما الجهة المناط بها متابعة ذلك؟ هل يوجد موظفون لهم صفة الضبطية القضائية مناط بهم التفتيش على هذه البنايات؟ وما مدى صحة تأجيرها لمدة ساعة؟
4- هل يتم التدقيق على وثائق شاغلي هذه الشقق والتأكد من جود رابطة عائلية بين شاغليها في حال تعددهم؟ وهل يتم الاحتفاظ بصور من هذه الوثائق؟