ثبتت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس قرارا قضائيا ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية تمنح بموجبها مصر السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، ما من شأنه أن يعقد العلاقات الباردة أصلا مع المملكة.
وأصدرت المحكمة الادارية (الدرجة الاولى في مجلس الدولة) في 21 يونيو 2015 قرارا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية «المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير» للرياض. وكانت القاهرة والرياض وقعتا هذه الاتفاقية المثيرة للجدل اثناء زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في إبريل الفائت.
وقال القاضي في جلسة النطق بالحكم إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها. وان الحكومة لم تقدم وثيقة تغير ما ينال من الحكم السابق».