كشف النائب د. عبد الكريم الكندري عن بدء جمع تواقيع النواب لعقد جلسة خاصة وفقا للمادة 72 من اللائحة لمناقشة زيادة عدد الوافدين في الكويت وتأثيرها على التركيبة السكانية.
وأكد أهمية معالجة التركيبة السكانية من دون المساس بالحقوق الإنسانية للوافدين ولكننا لن نسمح أن نكون أقلية في بلدنا.
وقال الكندري إن المسألة ليست خطاب كراهية ولا حديثا عنصريا ولكن المسألة تنظيمية لأننا نعيش حالة فلتان بعدم ضبط عملية وجود الوافدين.
واعتبر الكندري أن المسألة أصبحت أشبه بالاستيطان وأن الدولة بحاجة إلى خطة واضحة لتنظيم الأعداد الكبيرة من الوافدين التي تضغط على البنية التحتية المتهالكة أصلا.
وأوضح أن الحكومة لا تزال بلا رؤية في مسألة تطبيق سياسة الإحلال والسيطرة على قضية زيادة أعداد الوافدين، وطالب الكندري برؤية واضحة لمعالجة حجم تهجير أموال من الدولة بالمليارات إلى الخارج من دون وضع ضوابط لهذا الأمر.
وأشار إلى أن الجلسة ستركز على مناقشة انعكاسات أعداد الوافدين على البنى التحتية للدولة والمرافق الصحية والتعليمية والمرور الكهرباء والماء، وتقاعس الحكومة في تنفيذ سياسة الإحلال، فضلا عن حجم تهجير الأموال من الدولة إلى الخارج دون وضع ضوابط لهذا الأمر، بالإضافة إلى مناقشة سبل حماية المواطنين من تداعيات أي قرار حكومي بزيادة الأسعار.
وقال الكندري: لا ننكر جهود الوافدين منذ قيام الدولة الحديثة في بناء الدولة معماريا وإنسانيا، وكلنا تتلمذنا وتعالجنا على أيديهم ولكن المسألة تنظيمية فقط لأننا اليوم على أعتاب أزمة اقتصادية كما تدعي الحكومة ولكننا في المقابل نعيش حالة فلتان بعدم ضبط عملية تواجد الوافدين، مبينا أن المواطن الكويتي يشعر أنه أصبح أقلية في وطنه.
وتابع: أن المشكلة ليست في الأعداد وإنما في مدى الحاجة لها فبعد أن تجاوز عدد الوافدين 3 ملايين وافد مما يشكل ضغطا على البنية التحتية المتهالكة أصلا، سواء في المرافق الصحة او التعليمية او المرور. وشدد على أن الموضوع يحتاج إلى خطة واضحة حيث إنه لا يعقل أن نتحدث منذ سنوات عن تجار الإقامات في الكويت ولا نجد الحل حتى الآن، ولا يمكن الصمت على أن تكون الكويت مستقرا للعمالة الباحثة عن الأعمال.