- الموافقة على تعديل قانون التأمين الصحي وزيادة رسوم الخدمات الصحية للوافدين
- مكتب الأمة يرفض بث الجلسات على الإنترنت.. وتكليف الدلال بإعداد مذكرة للرد على دعوى بطلان المجلس
- استطلاع جديد لتحديد أولويات مجلس الأمة خلال فصله التشريعي 

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والبرلمانية في مجلس الأمة خلال اجتماعها أمس الثلاثاء تعديل النظام الانتخابي وتأسيس شركة مساهمة عامة لتنفيذ محطات كهرباء وتحلية الماء إضافة إلى مقترح تعديل قانون التأمين الصحي للوافدين.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع إنه تم إقرار مقترح لتعديل النظام الانتخابي يقضي بأن تجرى الانتخابات بنظام خمس دوائر وصوتين مشيرا إلى أن اللجنة بحثت المقترح وأقرته من الناحيتين الدستورية والقانونية وأحالته إلى اللجنة المختصة. واضاف الدلال أن اللجنة رفضت بالأغلبية مقترحا لزيادة عدد الدوائر الانتخابية الى ست دوائر وإعادة توزيع أصوات الناخبين.
وأوضح أنه تمت الموافقة على مقترح لحماية رواتب المتقاعدين بالإجماع ومقترح لتأسيس شركة مساهمة عامة لتنفيذ محطات الكهرباء وتحلية المياه.
وذكر أن اللجنة وافقت على تعديل قانون الفحص قبل الزواج بإضافة طلب الصحيفة الجنائية وشهادة بخلو المتقدم للزواج من الأمراض مبينا أن اللجنة أقرت مقترحا لوضع ضوابط على التأمين الصحي وفرض رسوم إضافية على الوافدين مقابل الخدمات الصحية الحكومية.
وقال إن اللجنة وافقت بالإجماع على شمول العسكريين من غير محددي الجنسية ممن كان لهم دور في تحرير الكويت بالرواتب التقاعدية.
وأشار إلى أنه تمت الموافقة بالأغلبية على عدد من الاقتراحات بقوانين لتحديد مدد زمنية للمعاشات التقاعدية وعلى عدد من المقترحات لتعديل قانون المساعدات العامة للمرأة الكويتية.
من جهة أخرى، عقد مكتب المجلس اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وحضور أعضاء المكتب .
وقال أمين سر المجلس النائب الدكتور عودة الرويعي في تصريح صحافي ان مكتب المجلس ناقش عدد من الرسائل الواردة والمتعلقة بعدة امور ادارية واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
واضاف ان المكتب ناقش موضوع بث جلسات المجلس عبر الانترنت ورفض ذلك لمخالفته المادة 69 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وذكر الرويعي ان المجلس بصدد توسعة المشاركة المجتمعية وايجاد دور تفاعلي بين المؤسسة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني والافراد من خلال الحلقات النقاشية الخاصة بموضوعات وقضايا وقوانين تهم المجتمع وافراده.
وكشف عن نية المجلس في عمل استطلاع واستبيان لتحديد اولوياته خلال فصله التشريعي الخامس عشر متمنيا ان يكون ذلك بمشاركة مجتمعية شاملة وممثلة لجميع الشرائح .
وقال الرويعي ان المجلس اعتمد خلال اجتماعه جدول اعمال جلسة 31 يناير والتي ستبدأ باستمرار مناقشة الرد على الخطاب الاميري يعقبها مناقشة طلبات رفع الحصانة ومن ثم الاستجواب المقدم مشيرا الى احتمالية امتداد الجلسة الى 3 ايام اذا لم يتم انجاز جدول الاعمال في يومين.
وذكر ان مكتب المجلس ناقش الدعاوى المرفوعة والمتعلقة في بطلان المجلس وكلف رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال لمتابعة هذا الامر واعداد مذكرة بشأنة مبينا ان هذه تلدعاوب ليست لها اي علاقة بالطعون الانتخابية.
وقال الرويعي في ختام تصريحه ان المجلس مسؤول عن استقبال صناديق الاقتراع الانتخابية وحفظها في غرفة مشمعة وانه غير مسؤول عن ماتحتويه هذه الصناديق التي تأتي مشمعة من قبل الجهات المختصة.