تقدم النائب محمد هايف باقتراح برغبة وسؤالين برلمانيين تتعلق جميعا بالاغذية ووجه الاسئلة إلى وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري حول البضائع والسلع الغذائية التي يتم عرضها للبيع ومدى صلاحيتها للاستهلاك.
وذكر النائب في نص الاقتراح برغبة ما يأتي: لما كانت المحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين هي أحد واجبات الجهات الرقابية في بلدي الكويت، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: إلزام موزعي المواد الغذائية على منافذ البيع المختلفة في البلاد من جمعيات تعاونية وأسواق مركزية وغيرها ضرورة إرفاق تقرير المعاينة الصحية الصادرة من بلدية الكويت موضحا فيها تاريخ صلاحيتها والإذن بتداولها وذلك مع كل بضاعة يتم بيعها للموزع الداخلي.
وذكر نص السؤال الأول الموجه إلى وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية ما يأتي:
لما كانت اللوائح تقضي بأن فحص المواد الغذائية من منافذ البلاد لا تتجاوز شهرا واحدا فقط فقد نمى إلى علمنا أن هناك إرساليات لمواد غذائية تجاوزت مدد طويلة من دون البت في دخولها عن عدمه للبلاد مع عدم وجود هذه المواد في المنفذ.
لذلك أطلب افادتي بما يأتي: ما الاجراءات المطلوبة لفحص المواد الغذائية في منافذ البلاد؟ وما المدة اللازمة لإنجازها؟ وأين يتم الاحتفاظ بهذه المواد خلال فترة إنجاز المعاملة؟ وهل يسمح بدخول بضائع من دون هذا الفحص؟ وما الاجراءات المتبعة في الحالات المتأخرة عن المدد التي يتطلبها القانون وكم عددها؟ وهل تم اتخاذ إجراءات قانونية في المعاملات المتأخرة؟
وجاء في نص السؤال الثاني ما يأتي:
نما إلى علمنا أنه في غضون الفترة من 1/12/2016 حتى تاريخه تم الإفراج بالمخالفة للقانون عن مواد غذائية ومشروبات منتهية الصلاحية وهي مواد يتطلب القانون خضوعها للفحص ولإذن الجهات المختلفة في بلدية الكويت حتى يتم التصريح لها بالتداول في السوق المحلية مما يلحق الأضرار الصحية والأمراض المستعصية بين أفراد المجتمع.
لذا أطلب إفادتي بالآتي:
ما عدد هذه المخالفات؟ وهل تمت إحالة وقائع منها لسلطات التحقيق؟ وما تم فيها من إجراءات؟