تقدم النائب أسامة الشاهين بسؤال برلماني الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول آلية نقل الموظفين في البعثات الدبلوماسية في الخارج.
وجاء في نص السؤال : تلعب البعثات الدبلوماسية الكويتية حول العالم دورا بالغ الأهمية، ويتحمل العاملون بها مسؤوليات جسيمة كونهم خط الدفاع الأول عن الكويت، وتصدر قرارات نقل هؤلاء الموظفين من بلد لآخر كل عام.
وتابع : يرجى إفادتي بالآتي:
1 - ما الآلية التي يتم من خلالها تحديد الدولة التي ينقل اليها الموظف بحيث تكون قرارات التنقلات منصفة لا يتعرض من خلالها أي موظف منقول للظلم عند تكليفه أكثر من مرة بالعمل في دول طاردة وصعبة المعيشة بسبب الفقر أو انعدام الأمن أو غيرها من الأسباب التي تجعل العمل في هذه البعثات الدبلوماسية مسألة شاقة على الدبلوماسيين والإداريين وأسرهم؟ أرجو ذكر الآلية المطبقة، وفي حال عدم وجودها أرجو تبيان معيار تحديد الدولة التي تعتمده الوزارة في قرارات التنقلات.
2 - هل للموظفين الإداريين لائحة تنظم عملية تنقلاتهم على غرار زملائهم الدبلوماسيين، بحيث تتحدد سنوات عملهم في الخارج ومدة بقائهم في ديوان الوزارة وغيرها من شروط وضوابط ترتبط بقرارات تنقلاتهم بحيث تضمن العدالة بين الموظفين؟ أرجو ذكرها بالتفصيل إن وجدت وكيفية تنظيم هذه التنقلات في حال عدم وجود لائحة تنظمها.
3 - ارجو افادتي بتفاصيل آخر زيادة طرأت على الراتب الأساسي لموظفي وزارة الخارجية؟ وآخر زيادة على بدلاتهم؟ وتفاصيل الكادر إن وجد وسبب عدم إقراره إن لم يوجد وهل لدى الوزارة خطط لتحسين الوضع المادي لموظفي الوزارة؟ وسبب عدم تكفل الوزارة بمصاريف علاج موظفيها داخل الكويت حتى الآن؟ أرجو ذكرها تفصيلا وسبب تأخر اعتمادها.