أثارت مناقصة الانابيب النفطية ردود أفعال واسعة خلال الايام الماضية وبدأت حرب ترديد الاشاعات لضرب عدد من النواب والتشكيك فيهم لصالح بعض الاطراف من المستفيدين او المتضررين من ترسية المناقصة .
و طالب النائب ثامر السويط وزير النفط بإيقاف مسلسل العبث والتنفيع فيما يخص مناقصة الأنابيب النفطية ، لافتا إلى أن البعض يدفع بإصرار نحو ترسية هذه المناقصة على شركة «دودسال » الهندية كمقاول للمشروع رغم المشاكل التي تحيط بهذه الشركة.
واستغرب السويط في تصريح صحافي إصرار ا لبعض على ترسية المناقصة على الشركة المذكورة رغم وجود تقارير تشير إلى تأخير الشركة في مشروع مركز التجميع 31 في نفط الكويت لمدة 15 شهرا ، مما كلف المال العام خسائر تقدر بـ 2.250 مليون دولار.
وأضاف ، ما السبب في إصرار البعض على ترسية مناقصة الأنابيب النفطية على هذا المقاول المتعثر والذي كلف الدولة خسائر بمبالغ كبيرة ، معتبرا أن ذلك يعكس مدى حجم الفساد والتهاون والتنفيع في وزارة النفط.
ووجه السويط حديثه للوزير بقوله » إذا لم تقم بمسؤولياتك وإيقاف مسلسل العبث سوف أقوم بمسؤولياتي كاملة والتي من أهمها الدفاع عن المال العام ومقدرات البلد ، مؤكدا على أن أموال الشعب الكويتي ليست عرضة للمفسدين والمتنفذين».
من جانبه قال النائب محمد المطير:»فيما يتعلق بموضوع شركة الأنابيب النفطية فأنا - بحمد الله - لي موقف واضح ومعلن من قضايا المناقصات وهي عدم التدخل مع أو ضد أي من أطرافها إلا إذا توفرت لدي المعلومات الكافية التي تدل على المبالغة في سعر المناقصة عند ترسيتها «
واضاف:»هذا مبدأ التزمت فيه من اول مجلس دخلته في 2003 حتى نبتعد عن الشبهات، بغير هذا فالكل يعلم أن المناقصات تتجاذبها أطراف لها مراكز قوى كل منها يحاول التأثير في الرأي العام بما يتوافق ومصلحته»
وزاد:» لذلك كنت أنصح الجميع أن الميدان الوحيد الذي ينصف المتضرر هو القضاء العادل القادر على جمع المعلومات والنظر في الأدلة ومن ثم إصدار الأحكام المنصفة للجميع».
وافاد :»بالنسبة لشركة الأنابيب هذا كان موقفي ونصحت من سألني من الأعضاء ان يتبنوا نفس المبدأ.. وأقسم بالله لا أملك شركة أنابيب وأنا خصيم من أثار هذه الشائعة يوم القيامة إلا أن يتوب منها ويعلن ذلك كما أعلن الشائعة أو بيني وبينه الله يقتص منه لي «.
وذكر المطير:»أنا أنزه النائبين شعيب المويزري ونايف المرداس أن تغريهما حفنة دنانير على مصلحة وطنهما ومقدراته، فهم كما عرفتهما كانا وما زالا رجال مواقف لا تزعزعهما المغريات «.
وأعلن النائب خليل الصالح عن أنه تقدم بسؤال برلماني إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق حول كيفية ترسية مناقصة الأنابيب النفطية وسلامة الإجراءات المتبعة. ونص سؤال النائب على ما يأتي: أثارت المعلومات التي تحيط بترسية مناقصة الأنابيب النفطية علامات استفهام حول سلامة الإجراءات المتبعة.
وأكد النائب راكان النصف أن “الأنابيب النفطية” تمثل أحد أوجه سوء الإدارة العامة للدولة من حيث تعامل مجلس الوزراء، جهاز الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية مع حالات فساد واضحة وتم كشفها في تحقيق أجراه ديوان المحاسبة، مشددا على أن مسؤولية سوء الإدارة العامة يتحملها رئيس الوزراء بحكم الدستور والتفسيرات الدستورية.
وقال النصف في تصريح صحفي اليوم أن المخاطبات والمراسلات وجميع المستندات التي تضمنها تقرير التحقيق لديوان المحاسبة وما تحمله من تأشيرات لعدد من المسؤولين والوزراء تضع المسؤولية السياسية في ملعب رئيس الوزراء الذي عليه أن يمارس دوره كرئيس للحكومة ويوجه بالغاء المناقصة بناءا على تقرير ديوان المحاسبة وإعادة طرحها وإحالة كل المخطئين الى النيابة العامة. وشدد النصف أن المهلة المتاحة أمام الحكومة لإصلاح فساد مناقصة “الأنابيب النفطية” لن تكون مفتوحه، موجها رسالة الى رئيس الوزراء “أما تنتصر للإصلاح أو ننتصر له نحن بأدواتنا الدستورية”