تقدم النائب عسكر العنزي بحزمة من الاقتراحات برغبة تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة وهي في مجملها تبني لمتطلبات ذوي الإعاقة في الاعتصام الذي أقيم في ساحة الإرادة واقترح عسكر صرف الميزات المالية الشهرية لذوي الإعاقة ومن يرعاهم بناء على قانون 2010/8 وصرفها بأثر رجعي.
وطالب برفع الايقاف عن جميع معاملات ذوي الإعاقة في جميع الوزارات والهيئات وصرف الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة والبدء باجراءات ضم ذوي الإعاقة من أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية وفق قانون 2010/8.
ودعا الى اعادة اللجان الطبية إلى مستشفيات وزارة الصحة وانهاء تكليف وزير الشؤون من رئاسة هيئة ذوي الإعاقة وإعادة الرئاسة إلى نائب رئيس الوزراء ، وانشاء مدرسة للتربية الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وانشاء فرع لهيئة الإعاقة بمحافظة الجهراء وان يكون لذوي الإعاقة نصيب من البعثات الخاصة لاستكمال دراساتهم الجامعية والماجستير والدكتوراه.
ونص الاقتراح الأول على ما يأتي:
نص الدستور الكويتي في المادة الحادية عشرة منه على أن «تكفل الدولة المعونة للموظفين في حالة الشيخوخة او المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية «.
وبناء على ذلك صدر القانون رقم (8 (لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تضمن حقوقا لهذه الفئة ذات الاحتياجات الخاصة، تشمل الحقوق المدنية والسياسية والرعاية الصحية والاجتماعية، والخدمات التعليمية والتربوية والتدريب والتأهيل والاستخدام، بالإضافة لمزايا واعفاءات ومخصصات في مجال التوظيف والتقاعد والقروض السكنية والأجهزة التأهيلية والتعويضية، مع مزايا خاصة للأشخاص الذين يرعون معاقين.
إلا أنه رغم الاحكام الجيدة للقانون، فإن هناك مماطلة وتسويفا في تنفيذه من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الآمر الذى أفرغ القانون من مضمونه وأثار استياء وعدم رضا المعاقين الى الحد الذى دفعهم الى تنفيذ اعتصام احتجاجا على حرمانهم من حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.
ولإنصاف هذه الشريحة من مواطنينا وحرصا على الالتزام بالقانون وعدم تعطيله مندون مبرر، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة الآتي:
ان تقوم الدولة بتنفيذ المطالب المشروعة للأشخاص ذوي الإعاقة وتحديدا:
1 - صرف الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة من دون تأخير وترك الخيار لهم في اختيار الأفضل من دون الزامهم بأجهزة بشركة أوجهه معينة وفق المادة (44) من القانون.
2 - صرف الميزات المالية الشهرية لذوي الإعاقة ومن يرعاهم والتي نص عليها القانون وبأثر رجعي قبل أو بعد قرارات التقييم.
3 - بدء إجراءات سريان القانون على أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية وفق المادة (2) من القانون.
4 - وقف إجراءات إعادة التقييم للحالات الحاصل أصحابها على شهادة إعاقة بعد 1/6/2012.
5 - إعادة تبعية اللجان الطبية الى مستشفيات وزارة الصحة كمكان الحال سابقا، وتنشيط عمل اللجان المتفقة.
6 - إعادة النظر في رئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل للمجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والرجوع الى نص المادة (41)من القانون التي تنص على رئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للمجلس الاعلى.
وجاء في نص الاقتراح الثاني ما يأتي:
إن ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون شريحة مهمة بالنسبة لمجتمع الكويت حيث يوجد عدد كبير من الأسر التي لديها معاقون، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لخدمة هذه الشريحة وذويهم، لما لقضيتهم من بعد إنساني كبير لدمجهم في المجتمع حتى يشعروا بأنه لا فرق بينهم وبين المواطنين الأصحاء في الحقوق والواجبات.
لذا فإن مستوى العناية والرعاية بالمعاق يشكل أحد أهم المقاييس العالمية التي تقاس بموجبها حضارات الأمم ومستويات تطورها.
ولمواكبة هذا التطور يستلزم القيام بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة الوقائية والعلاجية والتأهيلية، كذلك التعليم فإن مجال التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) بحاجة إلى إعادة ترتيب.
وأن يكون هناك اعتماد أكبر على المدارس الحكومية، فالمدارس الخاصة تتطلب مبالغ مالية كبيرة تصرف في غير محلها، وإيقاف المدارس غير المرخصة لتعليم وتدريب المعاقين فالتعليم يحتاج إلى رقابة شديدة ، سواء كانت المدارس حكومية أو خاصة، وأن نتبين إن كانت تؤدي دورها بشكله الصحيح.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة الآتي:
1- إعادة صياغة معايير تصنيف الإعاقة وتشخيصها بمشاركة الجهات العاملة بمجال الإعاقة.
2- التخفيف من الشروط والضوابط للحصول على الامتيازات.
3- - إيقاف المدارس غير المرخصة لتعليم وتدريب المعاقين.
4- فصل ملفات الأبناء المعاقين كل على حدة وإعطاؤهم رواتبهم كأقرانهم من دون تخفيض.
5 - استثناء البدون حسب مادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطاؤهم المساعدات المالية وتقديم الخدمات.
وذكر النائب في نص الاقتراح الثالث ما يأتي:
إن السعي في قضاء حوائج الناس من الأخلاق الحميدة التي حث عليها الإسلام الحنيف ، وجعلها من باب التعاون على البر والتقوى.
وفي الحديث الشريف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها عنهم وحَوَّلها إلى غيرهم». صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
ومن المعروف للجميع أن كبار السن والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة لديهم من الظروف العمرية والصحية ما يجعلهم أقلَ قدرة على أداء أعمالهم بأنفسهم وهو ما يُحَمِلَّهم عبئا أثقلَ وحملا أشد، وهم يرون أنهم عاجزون عن العمل أو عن إنجاز معاملاتهم لدى أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها، ولهم علينا فرض وواجب أن نكون لهم نعم المُعين والسند في إنجاز معاملاتهم وتعميق الشعور لديهم بأن هناك من يحس بمعاناتهم ويحاول تخفيف ألم العجز أو كبر السن أو الإعاقة عنهم، باعتبارهم آباءنا وإخواننا، إلا أن الله أصابهم بما فيهم لحكمةٍ يعلمها سبحانه وتعالى، وليس لأحدٍ من ضمان ألا يعجز أو يمرض أو يُصاب بأذى فالأقدار كلها بيد الله جل وعلا.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة الآتي: إعطاء الأولوية في إنجاز المعاملات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الظروف الخاصة من المرضى ، وإنشاء مكتب أو أكثر في أجهزة الدولة المختلفة لخدمة الفئات المذكورة.
وقال في الاقتراح الرابع:
لما كانت فئة ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) بأنواع الإعاقة كافة هي الفئة الأولى بالرعاية، ونظرا لحاجتهم الملحة للدعم في كل المجالات وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وكاهل ذويهم.
ونظرا لتحمل المعاق الكثير من الأعباء المالية وذلك لحالته الصحية ولحاجته إلى رعاية طبية واجتماعية خاصة، بما يشكل عبئا متزايدا على ميزانية أسرته فإن الأمر يتطلب معاملة مالية خاصة (للشخص المعاق)، ورغبة منا في تخفيف الأعباء عن كاهل المعاق وأسرته.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة الآتي
تقوم الحكومة ممثلة في بنك الائتمان الكويتي بتخفيض الأقساط المستحقة على المعاق المستحق للرعاية السكنية بأنواعها بنسبة (50% ) من القسط المستحق عليه.
وطالب النائب عسكر العنزي في الاقتراح الخامس ما يأتي:
لما كانت رعاية المعاقين تشكل إحدى أولويات الدولة التي ينبثق من مشروعيتها حق ذوي الاحتياجات الخاصة في فرص متكافئة مع غيرهم في جميع مجالات الحياة بما يحقق لهم احترام الذات والاعتماد على النفس والعيش بكرامة وحرية.
وأكثر من ذلك فإن مستوى العناية والرعاية بالمعاق يشكل أحد أهم المقاييس العالمية التى تقاس بموجبها حضارات الأمم ومستويات تطورها.
ونظرا للمعاناة التي تعانيها هذه الفئة عند مراجعتهم لمبنى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الكائن في منطقة الشعب ذات السبعة طوابق الذي يعاني المراجعون فيه من ضيق مساحته ، وعدم وجود مواقف للسيارات خاصة به لوجوده بين العمارات السكنية مما يسبب تكدس السيارات به، فضلا عن وجود سلالم كثيرة وضيقة تعوق حركة المراجعين من المعاقين والمرضى وأولياء الأمور خصوصا كبار السن الذين يعانون من صعوبة الحركة في الدخول إلى المبنى، إلى جانب قلة عدد الموظفين، وعدم التنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وبخلاف ذلك يتم استقبال أكثر من (200) مراجع في اليوم، يضاف إلى ذلك أن هناك مصعدين اثنين فقط لخدمة مئات المراجعين من ذوي الإعاقة ومرافقيهم، الذين يتنقلون بين الأقسام الموزعة على (7) أدوار وسرداب، لاسيما أن هذين المصعدين ضيقان، مما يؤدي إلى وقوف طوابير من المراجعين ما بين معاق ومرافق أمام كل مصعد.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة الآتي:
(1) استمرار العمل في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة فترة مسائية بالإضافة للفترة الصباحية للتخفيف من ازدحام المراجعين وفتح باب استقبال المراجعين حتى انتهاء الدوام الرسمي، وإلغاء قرار تحديد استقبال (200) مراجع باليوم.
(2) سرعة إنجاز المبنى الجديد لذوي الإعاقة وتجهيزه بكل المستلزمات التكنولوجية والأجهزة الإلكترونية الحديثة، ودعمه بالكوادر البشرية المتخصصة والمدربة للتعامل مع ذوي الإعاقة، وتزويده بمواقف للسيارات ومصاعد حديثة وأماكن لأنشطة اجتماعية تثقيفية تليق بهذه الفئة.
(3) إنشاء مركز أبحاث ودراسات خاصة لدراسة أفضل الوسائل لدمجهم بالمجتمع وإنشاء فروع للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في كل محافظة.
(4) اختيار مركز بكل محافظة لخدمة المواطن وتزويده بممثلين من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لتقديم الخدمات والتسهيلات التي نص عليها وكفلها قانون المعاقين وذلك للحد من ازدحام المراجعين ذوي الإعاقة ومرافقيهم ومعاناتهم حال وجودهم بالمبنى الرئيس للهيئة تيسيرا عليهم.
وجاء في نص الاقتراح السادس ما يأتي:
قد يعاني بعض ذوي الاحتياجات الخاصة، من طلبة الدبلوم والجامعيين بالجامعة والمعاهد التطبيقية الحكومية – نتيجة عوامل صحية – من قصور القدرة في أداء أعمال يقوم بها الطالب العادي، علاوة على الاحتياجات الخاصة (احتياجات تعليمية وصحية خاصة)، يلتزم المجتمع بتوفيرها لهم، باعتبارهم مواطنين فيه بما لهم من حقوق خاصة تختلف بعض الشيء عن مثيلهم من الطلبة العاديين في هذه المراحل الدراسية.
لذلك يجب على الجهات المختصة بوزارة التعليم العالي ادراك هذه الاحتياجات الخاصة للطلبة المعاقين في التعليم ونظام أداء الامتحانات في منحهم يد المساعدة التي قد يحتاجونها.
وذلك عن طريق تعديل متطلبات الأداء أو تنفيذ عمليات التكيف للسماح للطالب الوصول إلى المواد التعليمية والإدراكية وفي أداء الواجبات العلمية، وأداء الاختبارات بما لهم من خصوصية كل حسب نوع إعاقته، كما لو كانت هناك إعاقة لفظية أو إعاقة سمعية أو بصرية أو جسدية مثل عدم القدرة على استخدام القلم والكتابة بنفسه.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة الآتي:
« توفير قسم خاص من الموظفين المتخصصين بذوي الاحتياجات الخاصة بعمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للقيام بمساعدة الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة كل حسب نوع الإعاقة في إعطاء دروس تقوية بالمواد العلمية وفي الاشراف على إجراء الامتحانات الشفوية والاختبارات التحريرية كتابة ولفظا لمنحهم الثقة والأمان في التحصيل العلمي وتلافي عدم القدرة في أداء بعض المهام الخاصة في التحصيل العلمي بما يحسن من رفع مستواهم التعليمي ورفع درجاتهم العلمية «.
ونص الاقتراح السابع على ما يأتي:
نظرا لمعاناة أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) بمحافظة الجهراء، في عدم وجود مدارس خاصة لأبنائهم ذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبة مراجعتهم للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة الآتي:
إنشاء مدرسة للتربية الخاصة تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الجهراء، كما ينشأ فرع للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بمحافظة الجهراء تسهيلا على ذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم من عناء المسافة البعيدة لمقر الهيئة.
ونص الاقتراح الثامن على ما يأتي:
وفقا للدستور والقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تقوم الدولة برعاية ذوي الإعاقة وتقديم خدمات ومزايا لهم خاصة في مجالات العلاج والتعليم في مراحله كافة .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة الآتي:
أن يكون لذوي الإعاقة نصيب من البعثات الخارجية لاستكمال دراساتهم الجامعية وكذلك فوق الجامعية (الماجستير والدكتوراه)، مع توفير مرافقين لهم ومنحهم مخصصات كافية لمرافقه ذوي الإعاقة والعناية بهم.
وجاء نص الاقتراح التاسع كما يأتي: نظرا للازدحام الناتج عن كثرة المراجعين في إدارة العلاج بالخارج فقد لوحظ المشاكل التي يعاني منها ذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن بعدم توفير قسم خاص بهم لتسهيل إجراءاتهم للعلاج بالخارج.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة الآتي:
أولا: توفير مواقف خاصة خارج المبنى لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
ثانيا: توفير قسم خاص بمبنى إدارة العلاج بالخارج لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن يختص بجميع الإجراءات الخاصة بهم قبل السفر.
ثالثا: توفير مكتب لشركة الخطوط الجوية الكويتية يختص بحجوزات التذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
.. ويثمن قرار مجلس الوزراء بجعل تعيين أبناء الكويتية أولوية بعد تعيين الكويتيين
ثمن النائب عسكر العنزي قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع مرسوم بتعديل قانون الخدمة المدنية بما يسمح بأن تكون أولوية التعيين لكويتيي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأفضلية للأولاد غير الكويتيين من أم كويتيـة.
ووجه عسكر الشكر الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لتجاوبه مع مطالبنا بأن تكون الاولوية في التعيينات والتوظيف لأبناء الكويتية بعد الكويتيين تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور الكويتي.
وتمنى عسكر ان ينص المشروع بقانون الجديد الذي سيقدم من الحكومة على ان تكون الاولوية ايضا في التعيينات والتوظيف في الوزارات والهيئات الحكومية لابناء فئة البدون فهم من ابناء الكويت المخلصين ولا يعرفون وطنا آخر لهم وقدموا تضحيات كبيرة دفاعا عن الكويت.
وأشار عسكر الى ضرورة الإسراع في توظيف ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وكذلك تعيين ابناء البدون للتخفيف من معاناتهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.