أعلن النائب أسامة الشاهين عن أنه تقدم باقتراح برغبة للمعاق المسن غير المتزوج بالتمتع بالرعاية السكنية وأيضا المعاقة المطلقة ولديها أبناء وكانت الزوجة الثانية.
وذكر نص الاقتراح ما يأتي: نصت المادة ( 34 ) من قانون رقم ( 8/2010 ) الخاص بحقوق ذوي الإعاقة «يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة أو ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية أقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقا للنوع ودرجة الإعاقة «.
وقد لا حظنا أن المشرع هنا أغفل إضافة فئات معينة في هذه المادة لا سيما حالة المرأة المعاقة غير المتزوجة ولا يوجد لها سكن خاص، وكذلك المرأة المعاقة المطلقة خصوصا إن كانت الزوجة الثانية، وكذلك الرجل المعاق الذي لم يتزوج وليس لديه سكن خاص.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة الآتي:
1. للرجل المعاق الذي لم يحصل على فرصة الزواج وأصبح كبيرا في السن الحق في الرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية مع احتفاظه بحق أقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقا للنوع ودرجة الإعاقة.
2. تمنح المرأة المعاقة التي لم تحصل على فرصة الزواج وأصبحت كبيرة في السن الحق في الرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية مع الاحتفاظ بحق أقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقا للنوع ودرجة الإعاقة.
3. تمنح المرأة المعاقة التي طلقت ولديها أبناء وكانت الزوجة الثانية الحق في الرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية مع احتفاظ بحق أقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقا للنوع ودرجة الإعاقة.
كما تقدم الشاهين باقتراح برغبة بربط الهيئة العامة لذوي الإعاقة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لمعرفة حالة المعاق وإذا كان حيا أو ميتا.
وذكر نص الاقتراح ما يأتي:
نصت مادة ( 27 ) من قانون ( 8 /2010 ) بشأن حقوق ذوي الإعاقة على ما يأتي:
«على الشخص المكلف برعاية الشخص ذوي الإعاقة اخطار الهيئة كتابة في حالة وفاة المشمول بالرعاية أو في حالة مرضه أو تبديل مسكنه أو غيابه عن المسكن بعد اخطار الجهات الأمنية «.
وفي الآونة الأخيرة أعلنت الهيئة العامة لذوي الإعاقة أنها أثناء فحصها ملفات ذوي الإعاقة اكتشفت أن هناك من توفى ولم يقم ذووه بإبلاغ الهيئة مما ترتب عنها مساءلة مادية لهذه الأسر.
لذا فإنني أتقدم بالإقتراح برغبة الآتي:
تقوم الهيئة العامة لذوي الإعاقة بربط برنامجها مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتتم معرفة حالة المعاق سواء كان على قيد الحياة أو متوفى وذلك لتلافي الأخطاء ودرءا للمشكلات التي تحدث.