أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الداخلية للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه. وبينت اللجنة ضرورة قيام الإدارة الجديدة بالوزارة بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية وخاصة ديوان المحاسبة لاسيما وأنه قد أورد في تقريره ما يفيد عدم تعاون الوزارة وتزويده أحيانا ببيانات متضاربة وعدم الرد على مكاتباته ، ولابد من وجود آلية لتفادي ذلك وتمكين الديوان من القيام باختصاصاته القانونية في مراجعة وفحص أي مستندات أو سجلات يراها ضرورية لأعماله الرقابية.
ووجهت اللجنة بضرورة معالجة أوجه القصور في تحصيل الإيرادات وخاصة المتعلقة بالمخالفات المرورية التي لم يتم تحصيلها لسنوات عديدة وضرورة مراعاة الدقة في احتساب المبالغ الصحيحة عن إيجارات مساحات تقديم خدمات الطباعة في مواقع الوزارة المختلفة وخلق فرص جديدة لتنمية تلك الإيرادات.
ونظرا لاستمرار عدم الالتزام بما هو مقدر في الميزانية بشأن (الضيافة والحفلات والهدايا والرحلات) وتنبيه اللجنة المستمر لها ، فإنه سيتم تكليف ديوان المحاسبة لتحقق من طبيعة تلك المصروفات ومعرفة ما إذا كانت تشوبها أي مآخذ أو ملاحظات وتزويد اللجنة بتقرير حيالها ، لاسيما وأنه يتم بذات الآلية سنويا إذ يتم الصرف دون وجود غطاء مالي ودون موافقات مسبقة من وزارة المالية وعدم اخطارها بفواتير تلك المصروفات إلا مع نهاية الإقفال المحاسبي للسنة المالية ، وتم تجاوزه في هذا الحساب الختامي بمبلغ 8 ملايين دينار علما أن المقدر لها هو مليوني دينار فقط.
ولابد من مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية في إيفاد المرضى للعلاج بالخارج عن طريق الوزارة ومعالجة الخلل فيه لاسيما وأنه قد لوحظ توسعها في هذا المجال مع وجود العديد من المآخذ أبرزها تحميل مصروفات علاج بالخارج لسنوات سابقة على الحساب الختامي الأخير بما يجاوز الـ 14 مليون دينار علما أن إجمالي مصروفات العلاج بالخارج قد بلغ نحو 39 مليون دينار في الحساب الختامي الأخير.
كما أن قطاعات الوزارة المعنية بإدارة وتنفيذ العقود سواء كانت إنشائية أو مشتريات لابد من رفع كفاءتها لاسيما مع كثرة الملاحظات المتعلقة بعدم حفظ حقوق الوزارة وغياب التنسيق بين إداراتها بالإضافة لعدم التزامها بقانون المناقصات وعدم الاستغلال الأمثل لما يتم شراءه وتعريض مخازن الوزارة للسرقة ومنها على سبيل المثال عدم تجهيز مبنى مخزن المواد المعادة بمنطقة النعايم بشبك فوق سور المخزن لحمايته من السرقات بالإضافة لعدم تركيب كاميرات للمراقبة وعدم وجود حراسة.
أما فيما يخص المشاريع الإنشائية ، فلم يتم الصرف على 25 مشروعا وانحصر جل ما تم صرفه على مشروع تنفيذ مارينا وكاسر أمواج بنادي ضباط الشرطة ، ووجهت اللجنة بضرورة التركيز على كافة المشاريع ولاسيما الاستراتيجية منها خاصة وأن تأخرها يؤدي إلى تحميل المال العام بمبالغ كبيرة بسبب توسع الوزارة في استئجار مباني ومخازن.