قال مختصون نفطيون، إن عودة شركات النفط العالمية لزيادة إنتاجها من الزيت الصخري في الفترة القريبة المقبلة فيه مخاطرة كبيرة على هذه الشركات في حال لم تستقر وتثبت الأسعار عند مستويات محددة ومشجعة، تضمن لها عدم انخفاضها مجددا إلى مستويات لا تغطي تكاليف الإنتاج.
وأوضح المختصون أن أغلب المنتجين والمستهلكين للنفط في انتظار نتائج اجتماع «أوبك» في (يونيو) المقبل، رغم قناعتهم بأن الاجتماع لن يأتي بجديد عن الاجتماعات الأخرى، حيث من المؤكد أن تبقي «أوبك» على سياستها عدم خفض سقف إنتاجها من النفط، مشيرين إلى أن المنتجين والمستهلكين معا يدركون عدم أهمية انتظار ذلك، خاصة أن «أوبك» لم تكن سببا في انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وإنما كانت زيادة إنتاج الزيت الصخري عامل أساسي في هذا الانخفاض.
وأضافوا أن صناع السياسة النفطية يعولون كثيرا على البيانات الاقتصادية للنصف الثاني حتى يتم اتجاهات السوق، وبالتالي بتحديد موقف الشركات من زيادة إنتاج الزيت الصخري من عدمها.
وقال رئيس هندسة البترول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالله السلطان إن عامل المخاطرة هو في العودة إلى إنتاج الزيت الصخري قبل استقرار الأسعار مرة أخرى، مشيرا إلى أن هناك توقعات بأن مستوى الأسعار غير مستقر واحتمالية الصعود أو الانخفاض ما زالت واردة، ولعل بيانات النصف الثاني ستوجد تصورا واضحا عن اتجاه السوق خلال الربع الثالث والرابع من العام الحالي.
من جانبه، أكد الخبير النفطي حجاج بوخضور أن استقرار أسعار النفط بين 65 إلى 70 دولارا لم يعد عاملا قويا لعودة الشركات العاملة في إنتاج الزيت الصخري في زيادة إنتاجها، خاصة أن تكلفة إنتاج الزيت الصخري عادة ما تفوق 70 دولارا، ولكن يمكن استمرار نشاط هذه الشركات بحذر وترقب شديدين لتطورات السوق النفطية.
وأضاف بوخضور أن بعضا يرى أن وصول أسعار النفط إلى مستويات فوق 65 دولارا قد يغري الشركات النفطية للعودة مجددا لزيادة إنتاجها من الزيت الصخري، وهذا قد لا يكون صحيحا، خاصة أن هذه الشركات في الأساس كانت سببا في نزول الأسعار لمستويات دون 50 دولارا للبرميل، عندما زادت من إنتاجها من الزيت الصخري، ما رفع من حجم المعروض في الأسواق وأسهم في انخفاض الأسعار.
ولفت بوخضور إلى أن هناك زيادة الآن كبيرة في المخزونات النفطية، يقابلها تراجع في المنصات الأمريكية، وبالتالي هذه عوامل غير مشجعة لعودة نشاط شركات النفط العاملة في إنتاج الزيت الصخري، كما كان في السابق قبل انخفاض الأسعار إلى مستويات متدنية للغاية. وأشار بوخضور إلى أن هناك عوامل أدت إلى نزول الأسعار لهذه المستويات من بينها زيادة إنتاج الزيت الصخري ودخوله للأسواق، ما أدى إلى تراجع الطلب على النفط التقليدي، ورواج تجارة النفط المهرب، خاصة من العراق وإيران وليبيا وبيعه بأسعار منخفضة، وأيضا عدم التزام بعض أعضاء «أوبك» بحصص الإنتاج المتفق عليها لافتا إلى عامل آخر يتمثل في عدم تسوية الملف النووي الإيراني في التوقيت المتفق عليه.
لذا يرى بوخضور أنه من غير المتوقع أن تشهد الفترة الحالية توسعا في الاستثمارات النفطية، خاصة في مجال الزيت الصخري ما لم يكن هناك تحسن واستقرار في الأسعار لفترة أطول خاصة عند مستويات أعلى من 70 دولارا، ومن غير ذلك من الصعب دخول شركات جديدة في مجال إنتاج الزيت الصخري، كما أن استمرار نشاط الشركات القائمة سيكون بحذر وترقب واضح لأوضاع السوق.
من جانبه، قال محمد الضيحان، المختص النفطي إن عودة زيادة إنتاج الزيت الصخري أمر محتمل، ولكن ليس بالسهولة، كما يحدث في إنتاج النفط الأحفوري «التقليدي».
وأشار الضيحان إلى أن نجاح مفاوضات إيران مع دول الغرب حول ملفها النووي، ربما يشكل ضغطا على المعروض، وبالتالي على الأسعار مستقبلا، حيث يتوقع أن تبدأ عمليات إنتاجها من النفط في نهاية 2016.