وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا برلمانيا بشأن الكويتيين المسرٌحين من القطاع الخاص وإجراءات الحكومة لعدم تكرار المشكلة.
ونص السؤال على ما يأتي: يعمل الكثير من أبناء الوطن في القطاع الخاص من شركات تساهم فيها الدولة، بالإضافة إلى الشركات الخاصة التي تشرف عليها الدولة.
وللأسف يعيش هؤلاء المواطنون حالة من عدم الاستقرار حيث لا يوجد لهم قانون يكفل لهم عدم الاستغناء عنهم من وظائفهم.
وبالأمس القريب كانت هناك مشكلة المسرحين عن العمل في القطاع الخاص وهذا الأمر تسبب بمشكلة لهم وللدولة فهم كأرباب أسر اضطرتهم الظروف إلى الحصول على قروض.
ولكن بعد تسريحهم اصبحوا عاجزين عن اعالة أسرهم وسد مبالغ القروض التي تكالبت عليهم وأصبحوا مساءلين امام المحاكم والقضايا.
وحرصا منا على الحفاظ على كرامتهم وعدم تكرار المشاكل السابقة، فإني أتقدم بالسؤال الآتي: 1- منذ حادثة التسريح من القطاع الخاص، ما الإجراءات التي اتخذتها الدولة لعدم تكرار الحادثة ؟ 2 -هل يوجد قانون يحمي المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص يضمن له استقراره الوظيفي؟