توالت ردود الافعال النيابية على تقديم وزير الاعلام وزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان الحمود طلب استيضاح حول استجوابه، وأكد النائب محمد المطير بان الاستيضاح الذي تقدم به وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب ما هو الا تسويف للقضايا يضاف لسجله، مشددا على ضرورة ان يتحمل الحمود مسؤوليته السياسية ويصعد منصة الاستجواب لا ان يهرب من الباب الخلفي.
واستغرب المطير ما أتى بالاستيضاح من ادعاء الوزير بان صحيفة الاستجواب تحمل معلومات مغلوطة ومبنية على غموض وشوائب دستورية، وعن من هم القيادين الذي نفعهم بعقود تجارية على حساب المال العام والشركات التي تعاقد معها لتحسين صورته وضرب خصومه، مطالبا الحمود بان يكون متناغم مع نفسه وتصريحه الذي بين من خلاله ان الاستجواب فرصته ليكشف الحقائق لابناء الشعب الكويتي، لاسيما ان اجتماع مجلس الوزراء بين اطمئنانه لموقف الوزير من المساءلة السياسية.
وقال المطير ان الشعب الكويتي ينتظر إيضاح الحقائق وهذه أمانة يحب ان تتحقق وسوف نرفض اي تأجيل للاستجواب، مشيرا ان الاستيضاح احد أساليب اللعب على عامل الوقت وطول الامد وهذا لن يجدي نفعا لان الشارع الرياضي الكويتي يريد طَي هذا الملف الذي طال أمده بشكل غير معقول، لذلك على الحمود ان يفند ما تضمنته صحيفة الاستجواب ويتسع صدره لما قد يسمعه وما سيحصله!!
من جانبه اعتبر النائب عبدالوهاب البابطين أن طلب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب استيضاحا حول استجوابه حق مشروع وأنه جارٍ العمل على إعداد الردود وتسليمها الوزير. وأوضح البابطين أنه ليس لأي من المستجوبين ولا الوزير المستجوب الحق في تصنيف الاستجواب من حيث دستوريته مؤكدا أن السعي لإجهاض المساءلة السياسية أمر غير مقبول. وشدد على ضرورة صعود الوزير المنصة أولا ومن ثم يرفض الإجابة على ما يراه غير دستوري مؤكدا أن المساءلة ستكون ناعمة بأخلاقها وقاسية بمستنداتها، وأنه سيتخذ إجراءات في حال شطب بعض المحاور.