أكد مصدر مطلع بالهيئة العامة لمكافحة الفساد أن الوزراء والنواب عليهم تقديم إقرارات ذمتهم المالية الجديدة وان ما سبق وقدموه من اقرارات خلال مجلس الامة السابق أصبح باطلا ببطلان قانون الهيئة السابق ، وقال المصدر لـ« الوسط» إن كل ما تم تقديمه قبل ابطال قانون الهيئة السابق من إقرارات ذمة مالية للنواب والوزراء والقياديين وغيرهم يعتبر باطلا بقوة القانون.
وعلى جميع الملزمين الذين يخضعون للقانون الجديد رقم 2 لسنة 2016 واجب تقديمهم لاقرار بذمتهم المالية.
واضاف المصدر أن الاقرارت السابقة التي تم تقديمه قبل إبطال قانون الهيئة السابق هي بمثابة امانه لدى الهيئة جاري اعادتها لاصحابها.
الى ذلك أعلن الأمين العام بالإنابة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد الدكتور محمد بوزبر أن اليوم الخميس يصادف آخر يوم لتقديم اقرارات الذمة المالية لأعضاء مجلس الامة أما الوزراء فإن يوم الأربعاء الموافق 8/2/2017 يعتبر آخر يوم لتقديم إقرارت الذمة المالية. واشار الى ضرورة مبادرة المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية لتقديم اقراراتهم وفقاً للمواعيد المقررة في القانون والذي يقضي بتقديم الإقرار خلال ستة أشهر لمن هو بالخدمة قبل تاريخ نشر اللائحة التنفيذية ليكون آخر موعد لهم لتقديم الإقرار هو 14/5/2017، أما بالنسبة المشمولين ممن تولوا مناصبهم بعد تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في 13/11/2016 فيجب عليهم تقديم الاقرار خلال ستين يوماً من تاريخ تولي المنصب.