توقع وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أمس الاربعاء ان تتراوح أسعار النفط في الأسواق العالمية حتى نهاية العام الحالي بين 55 و 60 دولارا للبرميل.
وقال المرزوق في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح المنتدى الخليجي الثالث لاستراتيجية الطاقة الذي تستضيفه دولة الكويت انه تم اقرار سعر النفط بـ45 دولارا للبرميل في موازنة الدولة للسنة المالية(2017/2018).
وأكد عدم خفض الاستثمار في المشاريع النفطية وفقا لاستراتيجية 2040 موضحا ان ميزانية المشاريع التي تم اعتمادها تقدر بنحو 120 مليار دولار أميركي.
وشدد الوزير المرزوق على ضرورة الترشيد في استهلاك الطاقة متوقعا زيادة استهلاك دولة الكويت نحو مليون برميل نفط يوميا في عام 2035 مقابل 300 إلى 350 ألف برميل يوميا حاليا.
وأشار الى سعي الجهات المعنية لتحقيق رؤية وتوجيهات سمو امير البلاد لتأمين 15 في المئة من حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030.
وذكر ان استراتيجية مؤسسة البترول يتم تحديثها كل خمس سنوات لمتابعة تطورات الأسواق العالمية فيما يخص الإنتاج والنوعية وإنتاج الغاز والتنوع في المنتجات النفطية.
وعن التطورات بشأن منطقة الخفجي أفاد بأنه التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح في فيينا ، مضيفا انه سيكون هناك تحرك خلال الأسابيع المقبلة للعمل على اعادة الانتاج الى تلك المنطقة.
وحول التحديات التي تواجه بعض المشاريع النفطية قال “اننا نسير وفق القوانين ونضع هذه التحديات امام المجلس الأعلى للبترول لاتخاذ اللازم بشأنها.
وفيما يخص زيادة تعرفة الكهرباء أوضح أنها ستكون وفق القانون الذي اقره مجلس الأمة لافتا إلى تطبيقها بشكل تدريجي مع اعفاء السكن الخاص من تلك الزيادة.
وأكد ان التزام منتجي النفط باتفاق خفض الانتاج سيكون كاملا موضحا ان “النتائج مبشرة حتى الان “ ونحن في انتظار الاجتماع المقبل للجنة مراقبة الانتاج لنرى كيف كان الالتزام خلال شهر يناير الجاري».
ولفت إلى وجود حالة من التفاوت في التزام الدول المنتجة بقرار تخفيض الانتاج حتى الآن إذ ان الاتفاق يمتد لستة أشهر على ان تلتزم كل دولة بتقليص انتاجها المتفق عليه خلال هذه المدة.
وعن السياسات الأمريكية الجديدة قال ان تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب تشير الى استعداده لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي “وهذا يدعو الى الاطمئنان».
ويناقش المنتدى الذي يحمل عنوان (اعادة الهيكلة ومستقبل الموارد الهيدروكربونية في الخليج) تطورات السوق العالمية وتأثيرها على دول الخليج إضافة إلى تشجيع الاستثمار الإقليمي في الطاقة والتنويع الاقتصادي.