عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة أمس اجتماعا لمناقشة موضوع قضايا إسكان المرأة بحضور ممثلين عن بنك الائتمان الكويتي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور في تصريحات للصحافيين : ناقشنا قضايا تتعلق بحصول المرأة الكويتية المتزوجة من كويتي على وثيقة بيت والحصول على قرض الـ 70 ألف دينار وأحقيتها في الحصول على سكن منخفض التكاليف.
واشار عاشور الى ان الجانب الحكومي ابلغ اللجنة بالانتهاء من إنشاء 2400 شقة للأرامل والمطلقات بمنطقة جنوب «صباح الأحمد» في غضون عامين، وعن وثيقة البيت للكويتية فإنه تم الاتفاق على حصول المواطنة عليها بعد 6 أشهر من تسلم البيت، معتبرا أن هذا الأمر يحافظ على استقرار المرأة الكويتية ويقلل من الطلبات الإسكانية في بنك الائتمان.
ولفت الى أنه تم التطرق إلى قضايا الأرامل والمطلقات في بنك الائتمان الكويتي وتم التوصل إلى تسوية تقضي بحصولهن وفقا لشروط معينة على قرض إسكاني بقيمة 70 ألف دينار من دون اشتراط أن يكون لديهن أبناء.
وأضاف: أن قضية واحدة تبقى في انتظار الحل والخاصة بالمرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي وقد تم الاتفاق مع الجانب الحكومي على إيجاد مخرج لمنحهن بيتا منخفض التكاليف ضمن مشاريع الرعاية السكنية أو قرضا إسكانيا.
وأكد عاشور أن وزير الإسكان مهتم بحل مشكلة هذه الفئة، وكذلك موضوع الأسرة الكويتية بحيث يحق للأم الكويتية التي لديها أولاد وأسرة التمتع بحق الحصول على سكن وأنه جار العمل على إيجاد مخارج قانونية.
ولفت إلى ان اللجنة ناقشت موضوع بدل الإسكان للفئات المحرومة من السكن، وسيتم التباحث به في اجتماع مقبل بحضور وزير الإسكان. وأشار إلى تكثيف الاجتماعات في المرحلة المقبلة مع وزارة الإسكان وبنك الائتمان من أجل استكمال معالجة القضايا الإسكانية العالقة.