طالب النائب خليل الصالح لجنة الشؤون المالية والبرلمانية بالاستعجالفي رفع تقريرها بشأن مقترحه بوقف زيادة أسعار البنزين وغل يد الحكومة عن رفع أسعار الوقود، إلى مجلس الأمة، رافضا تذرع الحكومة بعدم دستورية
القانون.
وشدد الصالح في تصريح صحافي على ضرورة أن يقر المجلس التعديل على القانون حتى يصبح ملزم دستورياً ويوجب على الحكومة العودة الى المجلس قبل إقرار أي زيادات.
وأكد الصالح " إن اللجنة ليست بحاجة إلى إطالة أمد النظر في المقترحات في ظل وضوح الموقف الحكومي الذي أبداه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء الماضي " ،محذرا من أن تكون القضية مجرد شراء للوقت من قبل الحكومة لتعطيل إقرار المقترحات .
وجدد الصالح تأييده لإصلاح الإختلالات الإقتصادية شريطة أن لا تكون على حساب المواطن ، مطالبا الحكومة بإعادة حسبتها في التعاطي مع هذا الملف وأن تمد يد التعاون إلى المجلس على أن تقدم حلولا ناجعة لتنويع مصادر الدخل قبل التفكير في فرض اي رسوم على المواطن.
وأوضح أن إعادة صياغة الأوضاع الإقتصادية مسؤولية الحكومة ولا يمكن أن تحملها إلى المواطن لا سيما في ظل استمرار حنفيات الهدر وتضارب المصالح في الصفقات على حساب المال العام .