وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن توقيف السلطات المصرية لسفينة (عكاز) المملوكة لإحدى الشركات الكويتية.
وجاء في نص السؤال ما يلي: نشرت جريدة الراي الكويتية في عددها المنشور بتاريخ 26 يناير 2017 خبرًا صحافيًّا ذكرت فيه أن سفارة جمهورية مصر العربية لدى الكويت أبلغت وزارة الخارجية الكويتية قيام السلطات المصرية بإيقاف سفينة يطلق عليها (عكاز) مملوكة لإحدى الشركات الكويتية وذلك بناءً على قرار صادر من محكمة مصرية بإيقاع الحجز التحفظي على السفينة، وقد أوردت جريدة الراي في خبرها المنشور أن هذه السفينة تعود ملكيتها لعدد من المؤسسات الرسمية في جمهورية إيران الإسلامية وبالأخص ارتباط تلك السفينة بشركات لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني وبأن تلك الشركات تخضع لعقوبات دولية مشددة ؟ وبناءً على ما ذكر.
وطالب الدلال بموافاته بالآتي : 1- يرجى إفادتي بالمعلومات والبيانات الرسمية التي وردت من السلطات المصرية بشأن خبر إيقاف السفينة الكويتية في مصر وأسباب هذا الإيقاف. 2- إفادتي بالإجراءات التي قامت بها وزارة الخارجية داخل وخارج الكويت لمتابعة إيقاف السفينة الكويتية في مصر وبالأخص ما يتعلق بارتباطها بشركات مملوكة رسميًّا لجهاز الحرس الثوري الإيراني. 3- إفادتي عن دور وزارة الخارجية في حال ثبوت ارتباط ملاك السفينة الموقوفة بالحرس الثوري الإيراني، مع بيان مدى تعارض تلك الملكية من جهات رسمية إيرانية ذات بعد أمني مع شركات كويتية في ظل الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات التي تحكم العلاقة بين دولة الكويت وجمهورية إيران الإسلامية .