أكدت مقررة اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم أن اللجنة ناقشت اقتراحين بقانون بخصوص منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وقالت الهاشم في تصريح لها : إنه تم الاتفاق مع القائمين على مؤسسة التأمينات على تقديم تقرير فني عن دراسة تعديل جداول الفائدة ويعرض في اجتماع اللجنة بعد أسبوعين.
واعتبرت الهاشم أن احتساب المؤسسة فوائد على القروض يخالف الهدف من انشائها وهو تحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير الاستقرار للمتقاعد في حالة العجز وعدم القدرة على العمل، كما أن هناك استثمارات وموارد أخرى للدخل تضاف الى رأسمال المؤسسة. وأوضحت الهاشم أن التأمينات الاجتماعية استمرأت احتساب فائدة على قروض تمنح للمتقاعدين بالرغم من أن المؤسسة ليست بنكا تجاريا وإنشاءها تم وفقا لمواد الدستور التي تكفل حق المواطن في عجزه وشيخوخته ومرضه.
وأكدت أن الفوائد التي تحتسبها المؤسسة على المتقاعدين باستبدال جزء من الراتب وتسديدها على سنوات طويلة بحجة الالتزام بجداول مرفقة بالقانون مخالف لأن الجداول يحب ان تكون مرفقة باللائحة التنفيذية. وقالت الهاشم إن المتقاعدين من الجنسين يريدون حياة مريحة بعد التقاعد واستبدالهم لرواتبهم لقضاء احتياجاتهم وبالتالي فإن أخذ فوائد منهم أمر غير منطقي وغير مقبول فمن يأخذ قرضا قيمته 19 ألفا يسدده للمؤسسة 31 ألفا.
واضافت الهاشم انه من واجب المؤسسة تقديم قرض حسن ولا يوجد مبرر أخذ هذه الفوائد الفاحشة ووفق القانون المدني يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من العقود. وأشارت إلى وجود فتوى صدرت في 2010 تؤكد أن هذه فوائد ربوية محرمة، مبينة أنه لم يتم التصويت على الاقتراحين بقانون حتى تستمع اللجنة إلى وجهة نظر المؤسسة ورأيهم الفني.