قال بنك الكويت الوطني اليوم الاثنين ان اجمالي حجم المبيعات السنوية لسوق العقار المحلي بلغ خلال عام 2016 نحو 3ر2 مليار دينار كويتي بتراجع قدره 23 في المئة مقارنة ب2015.
 واضاف (الوطني) في تقرير متخصص ان اجمالي عدد الصفقات المنفذة بقطاع العقار المحلي بنهاية ديسمبر 2016 بلغ 4246 صفقة متراجعة بنحو 22 في المئة.
 واوضح ان اجمالي مبيعات (القطاع السكني) تراجع بنحو 31 في المئة ليبلغ 944 مليون دينار عبر 2847 صفقة في حين تركزت مبيعات الاراضي في ثلاث مناطق رئيسية هي مدينة صباح الاحمد البحرية والفنيطيس وابو فطيرة.
 وذكر ان قطاع (العقار الاستثماري) سجل اداء ضعيفا إذ تراجع اجمالي مبيعاته 33 في المئة ليبلغ 817 مليون دينار عبر 1300 صفقة في حين زاد الاقبال على الاستثمارات الصغرى (الشقق السكنية) التي مثلت 40 في المئة من اجمالي صفقات القطاع التي تركز معظم صفقاته في مناطق المهبولة وحولي والسالمية.
 وتوقع (الكويت الوطني) تعرض القطاع الاستثماري للمزيد من الضغوط خلال العام الجاري نتيجة لارتفاع رسوم خدمات المرافق العامة في النصف الثاني من 2017.
 وافاد بأن (الشقق الاستثمارية) ستشهد ارتفاع فواتير المرافق بنسبة تتراوح في المتوسط ما بين 7 و 10 في المئة من القيمة التأجيرية للشقق ما قد يضع ذلك ضغوطا على قوى الطلب في وقت يتزايد فيه العرض وترتفع فيه عدد الشقق الشاغرة.
 واشار الى ارتفاع مبيعات (القطاع التجاري) خلال العام الماضي بنسبة 26 في المئة لتسجل 575 مليون دينار عبر 99 صفقة متوقعا ان تؤثر ارتفاع رسوم خدمات المرافق العامة التي ستطبق بداية من مايو المقبل على العقارات التجارية.