أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه . أثنت الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة – وزارة المالية – جهاز المراقبين الماليين – ديوان الخدمة المدنية) على التعاون من قبل الوزارة في الأخذ بتعليماتها وتوصياتها لتسوية الملاحظات المسجلة عليها.
ودعت اللجنة إلى استمرارية هذا التعاون مع ضرورة تسوية جميع الملاحظات المحاسبية المسجلة على الحساب الختامي للوزارة والناتجة عن فصل قطاعي (القوى العاملة) و (شؤون ذوي الإعاقة) إلى هيئتين ملحقتين ضمن متطلبات الجهات الرقابية ، وإعادة هيكلة الوزارة بما يتناسب مع وضعها الجديد. وأطلعت اللجنة على الإجراءات المتخذة لتفعيل إدارة التدقيق الداخلي ؛ حيث تم شغلها بعدد كافٍ من الموظفين وتقويتها باللوائح لضمان سلامة عمليات المالية والإدارية في الوزارة وساهمت في تصحيح العديد من الملاحظات التي أثارتها اللجنة سابقا ومنها ضبط بدلات النوبة وصرفها لمستحقيها الحقيقيين وتقنين فرق العمل واللجان لاسيما وأن ديوان الخدمة المدنية قد أفاد اللجنة بتصويب جميع ملاحظات شؤون التوظف.
ورغم فعالية إدارة التدقيق الداخلي وإبتكار الوزارة لآليات رقابية جديدة لتطوير عملها إلا أنه ينبغي التحقق قانونا من صحة التفويض الممنوح من قبل الوزيرة لأحد قيادي الوزارة للإشراف على شؤون إدارة التدقيق الداخلي لاسيما وأن قرار مجلس الوزاء قد أناط بالوزير وحده دون غيره هذه المسؤولية ، وهو ما تحرّص عليه اللجنة كي يكون الوزير على إطلاع تام ومباشر بمجريات الأمور في الجهات التابعة له.
ويجب الإسراع بإدخال التعديلات المناسبة على تشريعات الرعاية الاجتماعية لتشمل العديد من الحالات الأخرى لتخفيف أعباء الحياة عن شريحة الكويتيات المتزوجات من من غير كويتيين خاصة وأنه قد أوقفت المساعدة عن بعضهن مؤخرا لعدم شمولهن بالقانون (حسب قناعة الوزارة) رغم احتياجهن على الرغم من شمولهن سابقا من قبل وزراء آخرين !!
وكان رأي رئيس اللجنة ضرورة إعادة النظر في قرار إيقاف المساعدة الاجتماعية المقدمة للمطلقات نتيجة امتناع أو مماطلة بعض المطلقين من دفع النفقة لهن ، وعدم الخلط بين مفهومي المساعدة الاجتماعية والنفقة ، بحيث يتم تقديم المساعدة الاجتماعية لهن تخفيفا لتكاليف الحياة عن هذه الفئة.
كما رفض رئيس اللجنة إيقاف المساعدات الاجتماعية أو التفكير في تقليلها ، وإذا ما رغبت الوزيرة بترشيد المصروفات فهناك مجالات بها هدر مالي حقيقي وهي بملايين الدنانير لابد من البدء بها كونها المسؤولة عن الشؤون الاقتصادية والتخطيط والتنمية.
وأنشأت الوزارة مكتبا للصحة الوقائية في دور الرعاية الاجتماعية للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للنزلاء يوميا عقب ملاحظة ديوان المحاسبة في هذا الشأن ، مؤكدة أن تقرير وزارة الصحة قد أفاد بعدم وجود حالات تسمم كما كان يُشتبه ، وهو ما أكدته كذلك لجان تحقيق الوزارة.
واستنكرت اللجنة رفض الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية قبول الإشراف على رعاية وصيانة حدائق الأطفال التسعة والموزعة على أنحاء البلاد بعد طلب الوزارة بذلك رغم أنه أحد الاختصاصات الأصيلة للهيئة ، مشددة على أن إقامة البرامج والأنشطة الترفيهية في تلك الحدائق هي من مسؤولية الوزارة دون أن يخل ذلك بمسؤولية واختصاصات الهيئة ولابد من إعادة النظر في هذا الجانب مجددا