تقدم النائب عسكر العنزي بحزمة من الاقتراحات برغبة لتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين الكويتيين دخل الكويت وخارجها ومنها افتتاح ومعاهد متخصصة في العلاج الطبيعي وفتح مراكز علاج طبيعي في الفترة المسائية بالمستشفيات واقترح عسكر انشاء دور علوي في كل مستوصف لعلاج الحالات الطارئة.
وانشاء مكتب صحي في روسيا والتشكيك لعلاج المواطنين فيها وعلاج الحالات المستعصية خارج الكويت وعلاجها داخل الكويت في المستشفيات الخاصة إذا راغب المواطن لذلك، ومنح المريض الذي تم تركيب دعامات معدنية في جسمه شهادة بذلك.
ونص الاقتراح الاول :
لما كانت المادة 15 من الدستور نصت على أن « تعنى الدولة بالصحة العامة «، كما نصت المادة التاسعة على أن « الأسرة أساس المجتمع يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها «، ولما كان عدد كبير من المواطنين والمواطنات تحول ظروفهم الصحية دون الإنجاب الطبيعي ولا يستطيعون التمتع بالذرية الصالحة إلا بالطرق الحديثة المعترف بها والتي أثبتت نجاحها ونقصد بذلك أطفال الأنابيب، ولما كانت هذه الحالات لدى المستشفيات الحكومية تخضع لانتظار طويل يزيد على ثلاث سنوات لتلقي العلاج، ومراعاة للحالات النفسية لهذه الفئة وظروفهم المادية التي لا تستطيع مواجهة التكلفة المالية العالية للإنجاب بهذه الطرق الحديثة.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
1 - السماح بعلاج هذه الحالات المستعصية على حساب الدولة خارج البلاد وذلك من خلال اللجنة العليا للعلاج بالخارج أسوة بسائر الأمراض المستعصية التي يعاني منها المواطنون.
2 - إحالة تلك الحالات إلى المستشفيات الخاصة المتخصصة المحلية على أن تتحمل الدولة نفقاتها وذلك إذا رغب المواطن في العلاج داخل البلاد بدلا من السفر إلى الخارج.
ونص الاقتراح الثاني:
نظرا لما تشهده البلاد في الآونة الأخيرة من تشديد مستحق في الإجراءات الأمنية التي تتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحتياطية من أجل الحفاظ على الأمن العام ونظرا لما تتطلبه بعض أجهزة الدولة بالمنافذ من إجراءات تفتيشية دقيقة دون التعسف في الإجراءات مع ذوي الاحتياجات الخاصة وذو الأمراض المستعصية التي تستدعى تركيب دعامات في أجسامهم والتي يدخل المعدن في تشكيلها.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
(نص الاقتراح)
« أن تقوم وزارة الصحة بفحص طبي لطالب الشهادة التي تفيد بتركيب دعامات في جسمه والتي يدخل المعدن في تشكيلها وإصدار شهادة صالحة بذلك لمن يهمه الأمر وتكتب باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل مروره على أجهزة التفتيش عامة وفي المطارات خاصة «.
ونص الاقتراح الثالث :
نظرا لتزايد عدد المواطنين الباحثين عن العلاج الطبيعي في جمهورية التشيك وفي روسيا أيضا، وعدم وجود مكتب صحي في هذه الدول يساعد المواطنين وينظم أمورهم ويحقق لهم الخدمة الطبية على أعلى مستوى، ونتيجة لتعرض المواطنين في هذه الدول للاستغلال.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
إنشاء مكتب صحي في روسيا وجمهورية التشيك لمتابعة علاج المواطنين في هذه الدول.
ونص الاقتراح الرابع:
يعد العلاج الطبيعي من فروع الطب الحديث وله دور كبير في إعادة تأهيل المريض بعد الإصابة بجلطة دماغية أثرت على حركة أطرافة الأمر الذي يتطلب إخضاعه إلى (كورس) علاج طويل في طريق عودته إلى الحياة الطبيعية، أو تعرض لكسر في أحد أطرافه وما ينتج عن ذلك من تصلب يرافق عملية (التجبيص) الأمر الذي يتطلب علاجا طبيعيا بتمرين العضلات والمفاصل على العودة إلى وضعها الطبيعي، وكذلك الحالات المختلفة للأطفال المصابين بأمراض الشلل والإعاقات الجسدية المتنوعة مع تزايد حالات الإعاقة وهشاشة العظام، وحتى كبار السن ومن أصيبوا بخشونة العظام وغيرها من أمراض الشيخوخة يخضعون للعلاج الطبيعي للتخفيف من تداعيات المرض وآلامه.
كذلك يعتبر العلاج الطبيعي من مقومات العلاج بعد العمليات الجراحية، والكثير من المرضى ممن يتعافون من العمليات الجراحية خاصة بعد حالات الكسور وغيرها يحتاجون إلى فترة علاج طبيعي مستمر وتحدد لهم مواعيد للعلاج الطبيعي بعد خروجهم من المستشفى، كما إن تحدد المواعيد لحالات العلاج حاليا تصل إلى ما يزيد عن 3 أسابيع أو ما يعادل شهرين للموعد في الفترة الصباحية فقط وذلك يشكل عائقا للكثير من المرضى خاصة أن منهم الطلبة والموظفين الذين لا يستطيعون المداومة على العلاج الطبيعي في هذه الفترة.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
(نص الاقتراح)
1 - إنشاء مستشفى متخصص للعلاج الطبيعي ونشر ثقافة العلاج على أن يزود بأحدث الأجهزة في هذا التخصص، والعمل على تأهيل الكفاءات الكويتية، والاستفادة من الخبرات العالمية من خلال الإبتعاث وخاصة مع تطور علم العلاج الطبيعي بشكل مستمر، حتى أصبح يدخل في مجالات طبيعية أخرى مثل كسور العظام، وأمراض الهيكل العظمي، وإصابات الأعصاب، والشلل الدماغي، وإصابات صحة المرأة، وإصابات النخاع الشوكي.
2 - افتتاح معاهد ومدارس متخصصة في التدريب على أساسيات العلاج الطبيعي.
3 - فتح مراكز العلاج الطبيعي في الفترة المسائية بالمستشفيات الحكومية طوال أيام العمل في الأسبوع بما فيها مستشفى الطب الطبيعي مع توفير سيارات لنقل الحالات التي تستدعى نقلها من وإلى المستشفى والبيت والعكس.
اقتراحات التوظيف
تقدم النائب عسكر العنزي بعدد من الاقتراحات برغبة تتعلق بديوان الخدمة المدنية ومنها ان يتم حساب فترة انتظار الخريج الحصول علي وظيفة من ديوان الخدمة المدنية ضمن سنوات الخدمة في حالة التقاعد، ومنح إجازة للموظف المرافق للمريض، وتنظيم دورات تدريبية لخريجي المعاهد والجامعات ومنحهم مكافئات مالية الي حين وصولهم الي وظائف دائمه.
ونص الاقتراح الأول :
نظرا لتزايد طوابير المواطنين الراغبين بالحصول على وظيفة حكومية بعد التخرج ولطول فترات الانتظار للحصول على الوظيفة.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
إلزام الحكومة بعد تقدم المواطن بطلب التوظيف لديوان الخدمة المدنية وعدم حصوله على الوظيفة المناسبة خلال فترة ستة أشهر بصرف الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمتقدمين بطلب الوظيفة كل حسب شهادته وإلزامها بتسجيله بالتأمينات الاجتماعية حتى تحسب فترة الانتظار من الخدمة في حالة التقاعد.
ونص الاقتراح الثاني:
حددت المادة (23) مكررا من القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بأن (تكون الإجازة الدورية خمسة وثلاثين يوما في السنة تزداد إلى خمسة وأربعين يوما للموظف الذي قضي في خدمة الدولة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة).
ونظرا لقيام الجهات الحكومية باستنفاذ رصيد الإجازات الدورية أولا من الموظف المرافق للمريض الموفد إلى العلاج بالخارج ومن ثم منحه إجازة مرافق مريض بعد استنفاذ كامل رصيده من الإجازات الدورية ونظرا لأن الإجازة الدورية هي حق أصيل للموظف له أن يتمتع بها خلال العام أو أن يحتفظ بها برصيد أجازاته.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
« أن يصدر مجلس الخدمة المدنية قرارا يكون بموجبه منح إجازة مرافق المريض لمن يستحقها دون المساس برصيد الإجازات الدورية للموظف».
ونص الاقتراح الثالث:
نظرا لتزايد طوابير المواطنين الراغبين بالحصول على وظيفة حكومية بعد التخرج ولطول فترات الانتظار للحصول على الوظيفة.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
إلزام الحكومة بعد تقدم المواطن بطلب التوظيف لديوان الخدمة المدنية وعدم حصوله على الوظيفة المناسبة خلال فترة ستة أشهر بصرف الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمتقدمين بطلب الوظيفة كل حسب شهادته وإلزامها بتسجيله بالتأمينات الاجتماعية حتى تحسب فترة الانتظار من الخدمة في حالة التقاعد.
ونص الاقتراح الرابع :
نظرا لما يعانيه المواطنون عند مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية من الازدحام الشديد، ولتفادي المعاناة التي يلقاها المراجعون يجب المساهمة في إيجاد حلول لهذه المشكلة نظرا للتأخر في إنشاء المستشفيات الكبرى التي تستوعب التخصصات المختلفة ورغبة في المساهمة للتخفيف عن المراجعين والمواطنين.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
(نص الاقتراح)
« إنشاء دور علوي مقسم إلى غرف انتظار بواقع ست أو ثماني غرف فوق كل مستوصف من مستوصفات الكويت تصلح لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الإسعافات تمهيدا لتحويلها إلى المستشفيات المتخصصة».