قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي أنس الصالح إن (المالية) تقوم بإعداد مراجعة شاملة لوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي للتوسع بمؤشرات القياس ومتابعة نسب الإنجاز ومحاسبة المقصرين.
 وأضاف الصالح في لقاء مع صحيفة (الأنباء) المحلية اليوم الأحد أن المضي بإجراءات برامج الوثيقة يتطلب إصدار مشاريع قوانين تحتاج الى موافقة مجلس الأمة مؤكدا أن التعديلات الجديدة أخذت بعين الاعتبار ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني.
 وأوضح أن ميزانية الحكومة التوسعية ستفتح فرصا للمواطنين للاكتتاب بمشاريع مليارية لافتا إلى أن هناك إصلاحات كثيرة قامت بها وزارة المالية مما انعكس وفرا على ميزانية الدولة وقلل العجز بنسبة 18 في المئة.
 وذكر أن الوزارة لم تلجأ فقط إلى زيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء بل قامت بخطوات مهمة أخرى لخفض النفقات غير الضرورية مثل السفر والكماليات مبينا أن خفض تلك النفقات نتج عنه توفير 1ر1 مليار دينار كويتي مما ساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018.
 وأكد أن عمل موازنة انكماشية من شأنه أن يؤدي الى نتائج عكسية على الاقتصاد والناس عموما لذا كانت القرارات السابقة بزيادة الإنفاق الاستثماري لمشروعات مليارية طرحت الحكومة بعضها في خطتها التنموية الأولى عام 2010 وهي مستمرة في خطتها الثانية لتتجاوز 100 مليار دولار حتى عام 2020.
 وأفاد الصالح بأن وزارة المالية أكدت خلال إعلان الكويت رؤيتها لعام 2035 وجود مشاريع مليارية على مدار ال20 سنة المقبلة والتي ستغير البلاد إلى "كويت جديدة".
 ولفت إلى حرص الوزارة على مراجعة وثيقة الإصلاح الحكومية لإعادة هيكلتها وتضمينها مؤشرات وقياسات أوسع وآليات تمكن من تقييم الإجراءات ومتابعة معدلات الإنجاز.
 وبين أن الحكومة لن تتجه الى تطبيق زيادات جديدة في أسعار البنزين مستقبلا مشيرا إلى أنها ستراقب أثر إجراءات الإصلاح على المواطن للتأكد من عدم تأثيرها السلبي على حياته المعيشية.
 وذكر أن التعديلات الجديدة التي ستتضمنها وثيقة الإصلاح ستأخذ في اعتبارها ملاحظات اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء ومن مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة التي التقت بها سابقا أو التي تواصل لقاءاتها معها في الفترة الحالية.
 وأضاف الصالح أنه تم ربط أسعار البنزين نوع (ممتاز 91) و(خصوصي 95) بأسعار النفط الخام العالمية مع الحفاظ على إبقاء الدعم لهذين المنتجين بناء على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعديل أسعار البنزين اعتبارا من بداية سبتمبر الماضي.
 وذكر أنه تم ربط سعر البنزين نوع (الترا 98) بأسعار النفط الخام العالمية بحيث يكون غير مدعوم وإضافة هامش ربحي يصل لغاية 15 في المئة مع مراعاة مراجعة الأسعار دوريا.
 وقال إن زيادة أسعار الوقود تمت بناء على دراسة تحليلية تم فيها استعراض أسعار الوقود في عدد من دول العالم وتقديم خيارات تتراوح بين الدعم الجزئي وتحرير الأسعار كليا والأثر الاقتصادي لكل منها.
 وأضاف أن الزيادة ستكون مع مراعاة بعض الضمانات لعدم تأثير رفع الدعم عن بعض السلع على المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من خلال التدرج بالتطبيق ومراقبة الآثار الناتجة عن الزيادة ومراجعتها من اللجنة المختصة بهذا الشأن.
 وأشار الى أن الحكومة عاكفة على دراسة مقترح اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الذي تسلمته في اجتماع السلطتين الأخير موضحا انها تدرس مقترحات أخرى بديلة للخروج بما يعزز استدامة قدرة الدولة على توفير أركان العيش الكريم للمواطنين في الحاضر والمستقبل.
 وعن خطط الوزارة لتعظيم الإيرادات غير النفطية ذكر الصالح أن هذا الأمر يعد من المحاور الرئيسية للاصلاح الاقتصادي مبينا أن ذلك يتم عبر تفعيل تأسيس الشركات لمشاريع الشراكة.
 وحول عجز الميزانية للسنة المقبلة 2017/2018 والمقدر بنحو 9ر7 مليار دينار أوضح أنه بحسب استراتيجية الدين العام فإن جزءا منه سيغطى من الاحتياطي العام والآخر من إصدار السندات ومحاولة الحكومة وضع سقف للميزانية وبرامج لها لمدة ثلاث سنوات لتحقق المتوقع بعد اتفاقية (أوبك).
 وعن تطبيق الضريبة الموحدة على القيمة المضافة قال إن قادة دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا خلال قمة الرياض ديسمبر 2015 على فرض ضريبة موحدة على القيمة المضافة لدول المجلس بنسبة قدرها 5 في المئة.
 وبين الصالح أن القمة فوضت اللجنة الوزارية للتعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس استكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار اتفاقية هذه الضريبة.
 ولفت إلى أن هذا الاتفاق نص على أن يتم البدء بتطبيق الضريبة مطلع العام المقبل على أن تعطى دول المجلس التي لم تتمكن من استكمال استعداداتها الداخلية مهلة أقصاها بداية عام 2019 مؤكدا أن اللجنة المعنية صادقت على مشروع هذه الضريبة في 27 أكتوبر 2016.
 وأفاد بأن ضريبة القيمة المضافة ستمثل نظاما ضريبيا عادلا حيث يتناسب عبء هذه الضريبة مع القدرة الشرائية للمستهلك وتستثنى من هذه الضريبة خدمات التعليم والصحة ونحو 100 سلعة غذائية واستهلاكية أساسية.
 وأشار إلى أن الخيار ترك لكل دولة من دول المجلس فيما يتعلق بفرض هذه الضريبة أو عدم فرضها على الخدمات المالية والعقارية وخدمات النقل المحلي وصناعة النفط والغاز.
 وقال الصالح إن هذه الضريبة تتطلب تشريعا خاصا مشيرا إلى أنه لم يتم بعد إعداد مشروع القانون الخاص بمثل هذه الضريبة وفي حال إعداده فإنه سيعرض على مجلس الأمة وفق المراحل الدستورية المستقرة.
 وحول أداء بورصة الكويت ذكر أنه يعكس اقتصادات السوق اضافة إلى قوة الطلب والعرض لافتا إلى أن دور المحفظة الوطنية في البورصة ستكون له جوانب إيجابية خلال المرحلة المقبلة.