قبيل ساعات من تحديد مصيره ومع اقتراب موعد جلسة التصويت على طرح الثقة به الأربعاء المقبل ، اصدر أمس وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود 3 قرارات وزارية برقم 4 و5 و 6 لسنة 2017 بايقاف الامناء العامين للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لمدة 3 شهور وهم الامين العام علي اليوحة والأمينان المساعدان و محمد العسعوسي و بدر الدويش مع احالتهم للتحقيق في مجلس الخدمة المدنية.
وقرر وزير الاعلام ندب كامل سليمان عبدالرزاق العبدالجليل أمينا عاما للمجلس الوطني للثقافة لمدة 3 أشهر بالاضافة لعمله كمدير عام لمكتبة الكويت الوطنية.
وتعليقا على قرارات وزير الاعلام قال النائب د.وليد الطبطبائي لـ«الوسط»: المسؤولية السياسية تقع على الوزير الحمود عن اخطاء موظفيه وهو محاسب سياسيا عن ذلك وهذا الإجراء يؤكد ان ما اثرناه بالاستجواب أمور خطيرة واخطاء جسيمةوفي أول رد فعل نيابي بشأن ما يتردد عن قرب حل مجلس الأمة قال النائب د. وليد الطبطبائي إن الحل بيد سمو الامير وحده ونحن نحترم حق سموه وهذا يرجع لتقدير سموه وهو دائماً على راسنا. وأكد الطبطبائي أن استجواب الوزير الحمود كان مستحقا بسبب الايقاف الرياضي وهذا جر محور الاعلام وما فيه من تجاوزات مالية وإدارية والتعاون مع الكيان الصهيوني.
واضاف : طباعة “ المجلس الوطني للثقافة “ لكتاب لشخص صهيوني يعمل في جامعة حيفا وإعطائه فلوس كافي للإطاحة بوزير الاعلام والحكومة كلها.
وزاد الطبطبائي: انصح وزير الاعلام وزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان الحمود بالاستقالة وصفحته يجب طيها وتدوير الوزير غير دستوري وسبق واعترضت على تدوير سعود الناصر في 1996 .
وعن ما اثير عن قضية رفع الحصانة عنه ، قال الطبطبائي : قضية زوجتي احوال شخصية حول وقوع الرجعة من عدمه لكن هناك من أراد ضربي بسبب استجواب وزير الاعلام ، وماذا سيفيد الناس من قضية شخصية بيني وبين زوجتي ستحل بالمحكمة وهناك ادوات رخيصة تستخدم لضرب النواب لمنعهم ممن ممارسة دورهم الرقابي.
من ناحية أخرى قال الطبطبائي: تم تحديد مواعيد الجلسات لاقرار الاولويات التشريعية للمجلس الحالي ، وتم الاتفاق على 10 اولويات منها 7 أولويات نسعى لاقرارها في جلستي 28 فبراير و 14 مارس وهي البنزين والكهرباء والشرف والامانة والوظائف القيادية والحبس الاحتياطي والتركيبة السكانية وقانون الانتخابات 5 دوائر بصوتين.
وتابع الطبطبائي: هناك 3 أولويات متفق عليها وننتظر انجاز اللجان تقاريرها وفقا لقرار المجلس وهي الجنسية وقانون العزل السياسي و الرياضة وسيتم استحقاقها بعد انتهاء مهلة المجلس للجان.
واوضح الطبطبائي ان البنزين والكهرباء و الشرف والامانة في جلسة 28 فبراير ، أما الوظائف القيادية والحبس الاحتياطي والتركيبة السكانية وقانون الانتخابات 5 دوائر بصوتين ففي جلسة 14 مارس المقبل.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال بشأن أزمة طرح الثقة بوزير الاعلام وزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان الحمود أنه يجب إعطاء فترة كافية للعمل التشريعي وأرى عدم ضرورة تقديم استجوابات حاليا، و من يؤيد تحايل الحكومة على طرح الثقة بوزير الاعلام ومن يؤيد حل المجلس يريد تخريب الحياة البرلمانية والحكومة أمام استحقاق استقالة وزير الاعلام او دخوله جلسة طرح الثقة ولا يوجد اي مبرر لحل المجلس.
إلى ذلك، أكدت مصادر نيابية ل “ الوسط “ أن تراخي الحكومة خلال جلسة الاستجواب الذي استمر 10 ساعات وعدم تحركها بين النواب أعطى انطباع بانها تخلت عن الوزير رغم ان النواب المستجوبين لم يجدوا نائبا عاشرا يوقع على طلب طرح الثقة فوقع النائب المستجوب وليد الطبطبائي .
واضافت المصادر : والحكومة لم تستغل ذلك وتركت النواب لضغط الشارع وتويتر فتسابقوا على اعلان تأييد طرح الثقة حتى لا يتم حرقهم سياسيا طالما الحكومة أعطت انطباعا بانها تخلت عن الوزير الحمود
وحتى النواب الذين كان يمكن للحكومة السيطرة عليهم اضطروا التصريح بتأييد طرح الثقة لان الحكومة لم تتواصل معهم وتركتهم للشارع وضغطه.
وتابعت المصادر : ان ردة فعل الحكومة السلبي الذي أعطى انطباع أنها تخلت عن الحمود وهذا غير صحيح ، اثار غضب واستياء الكثيرين في مختلف الدوائر ، وبدأت الحكومة التحرك بالتواصل مع النواب لكن تحركها جاء متاخرا جدا لان النائب الذي أعلن عن انه مع طرح الثقة صعب يتراجع لانه سيحرق نفسه.
وقالت المصادر : ثقة الحكومة الزائدة وعدم تقديرها للأمور وضعها والوزير في مأزق شديد وأصبح لا حل لتلك الأزمة الا
استقالة الوزير او استقالة الحكومة بالكامل او تعليق عمل المجلس لمدة شهر وربما حل او ابطال المجلس مِن المحكمة الدستورية.
واختتمت المصادر بالقول : ان الحل الأمثل والأسهل هو استقالة الشيخ سلمان الحمود
حتى لا يصير احتقان او كلفة سياسية اذا تم تدويره او استقالت الحكومة وعاد الشيخ سلمان في حقيبة وزارية اخرى
وقالت المصادر ان الكثير من النواب سيرفضون تحويل جلسة التصويت على طرح الثقة الى سرية في حال لم يستقل الوزير او الحكومة قبل جلسة الأربعاء المقبل .