قال بنك الكويت الوطني اليوم الاثنين ان معدل التضخم في أسعار المستهلك سجل ارتفاعا سنويا قدره 5ر3 في المئة في ديسمبر الماضي في حين ارتفع معدل التضخم السنوي ليسجل 2ر3 في المئة لسنة 2016 مقارنة بالسنة السابقة.
 واضاف البنك في تقريره الشهري الصادر اليوم ان معدل التضخم في نمو الأسعار استقر نسبيا عند مستوى 3 في المئة خلال معظم سنة 2016 باستثناء الأشهر الأربعة الأخيرة من العام التي ارتفع متوسط التضخم فيها إلى 6ر3 في المئة على أساس سنوي إثر رفع أسعار البنزين في مطلع سبتمبر الماضي.
 وذكر انه مع استبعاد أثر رفع أسعار البنزين فقد ظل التضخم ثابتا نسبيا عند نحو 3 في المئة تماشيا مع استقرارالتضخم في معظم المكونات الأخرى في حين قابل الارتفاع في أسعار البنزين تراجع في مكون خدمات المسكن وأسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة. وتوقع التقرير ان يعاود التضخم ارتفاعه هذا العام تماشيا مع رفع الحكومة تعرفة الكهرباء والماء بدءا من شهر مايو مضيفا ان من المتوقع أن يتسبب هذا الارتفاع في زيادة الضغوط التضخمية في النصف الثاني من عام 2017 والتي ستؤدي بدورها إلى رفع المتوسط السنوي إلى نحو 8ر3 و4 في المئة خلال هذا العام. وبين ان معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية حافظ على ركوده خلال ديسمبر الماضي ليبلغ 7ر0 في المئة على أساس سنوي مضيفا ان وتيرة نمو الأسعار في هذا المكون شهدت تباطؤا خلال معظم عام 2016 تماشيا مع التراجع المستمر في أسعار المواد الغذائية العالمية.
 واوضح ان متوسط التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية بلغ 9ر1 في المئة على أساس سنوي في 2016 متراجعا عن مستواه الذي سجله في العام الماضي عند 4ر3 في المئة على أساس سنوي.
 وقال ان من المحتمل أن يرتفع التضخم في هذا المكون على المدى القريب إلى المدى المتوسط مع ارتفاع التضخم في أسعار المواد الغذائية العالمية إذ تشير وكالة البحوث السلعية إلى استمرار انكماش التضخم في أسعار المواد الغذائية العالمية لكن بوتيرة أبطأ بكثير عند 3ر2 في المئة على أساس سنوي.
 واضاف ان التضخم في مكونات قطاع التجزئة جاء متفاوتا خلال ديسمبر فقد استمر التضخم في مكون الملابس والأحذية ومكون السلع الأخرى والخدمات بالتراجع إثر تباطؤ نمو طلب المستهلك وقوة الدينار.
 ولفت الى ان التضخم في مكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة ارتفع بعد أن استمر بالتراجع لثلاث سنوات محققا قفزة إلى 0ر4 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر من 2ر1 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر وذلك بعد ارتفاع رسوم معدات الصيانة. وذكر ان التضخم في خدمات المسكن تسبب في تراجع التضخم في مكون الخدمات قليلا خلال ديسمبر اذ ساهم ارتفاع الرسوم في معدات الصيانة في ارتفاع التضخم في مكون الخدمات باستثناء المسكن.
 واوضح ان التضخم في قطاع النقل والمواصلات حافظ على ثباته إذ ارتفع التضخم في هذاالمكون إلى ما يقارب 10 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر ليظل ثابتا بعد ذلك ومبينا ان الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع أسعار البنزين بواقع 50 في المئة إلى 60 في المئة خلال ذلك الشهر ومن ثم ارتفاع تكاليف خدمات النقل.
 وبين ان التضخم في مؤشر أسعار الجملة استمر بالارتفاع في الربع الرابع من عام 2016 نتيجة ارتفاع التضخم في معظم المكونات لاسيما في مكون التصنيع (النفطي).
 وقال ان التضخم في مؤشر أسعار الجملة ارتفع إلى 8ر3 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2016 من 8ر2 في المئة عل أساس سنوي في الربع الثالث نتيجة ارتفاع التضخم في مكون التصنيع ومكون استغلال المحاجر واستخراج المعادن عقب ارتفاع سعر البنزين.
 وتوقع أن يستمر التضخم في مؤشر أسعار الجملة بالارتفاع من مكون التصنيع على المدى القريب إلى المتوسط مضيفا ان هذه الزيادات قد يقابلها ويحد منها تراجع في نمو أسعار المنتجات الزراعية والدواجن والأسماك.