أكد مقرر لجنة حماية الأموال العامة النائب عبد الوهاب البابطين أن اللجنة بحثت قضية حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد بلاغات سابقة والشكوى المقدمة ضد رئيس مجلس الأمناء من أعضاء المجلس. وقال البابطين في تصريح للصحافيين : إن النقاش لم يتنه وسوف يستكمل في الاجتماعات المقبلة، مؤكدا عزم اللجنة الانتهاء من إعداد تقريرها حول تلك القضية في أسرع. وأضاف أنه تم الاستماع لتداعيات القضية ومناقشة بعض القوانين واللائحة الداخلية الخاصة بالهيئة والاجراءات التي تمت حتى الآن. وأكد البابطين إصرار اللجنة على تتبع الحقائق بدقة لإعداد تقريرها النهائي نظرا لأهمية دور هيئة مكافحة الفساد في كشف الفساد الاداري والمالي الذي انتشر في مؤسسات الدولة.
وأشار البابطين إلى ورود طلب إلى اللجنة لإحالة موضوع التحقيق في الحيازات الزراعية الى لجنة الزراعة، وتم التصويت إعادة النظر في هذا الطلب والعودة لمضبطة جلسة التصويت. وأوضح ان التصويت خلال جلسة مجلس الأمة 27 صوتا من اجمالي الحضور كان 54 وأن ذلك يعني رفض الطلب لان تساوي الأصوات وفق الدستور واللائحة يعتبر الطلب مرفوض معربا عن اعتقاده بوجود خطأ إجرائي.