أكد رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الكويتية الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح اليوم الثلاثاء الحاجة الماسة لانشاء بنية تحتية مناسبة للتخلص من النفايات في البلاد.
 جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به الشيخ عبدالله الاحمد خلال افتتاح ورشة العمل الخاصة بمشروع (مسح وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لإدارة النفايات في دولة الكويت).
 وقال الشيخ عبدالله الأحمد إن هذا المشروع تم توقيع عقد تنفيذه في شهر يناير الماضي مع معهد (فرانهوفر) لتكنولوجيا البيئة والسلامة والطاقة ويعد واحدا من أكبر مؤسسات الأبحاث والتطوير في ألمانيا.
 وأضاف أن الورشة تهدف إلى تعزيز النظام البيئي عبر البيانات الحديثة الواقعية البعيدة عن التقديرات الشفهية مبينا أن هذه الخطوة تعد جزءا من تطبيق المادة السابعة من قانون حماية البيئة.
 وأوضح أن المادة السابعة من قانون حماية البيئة تنص على تطوير وتنفيذ المسوحات البيئية الشاملة وبرامج المراقبة المستمرة للمعايير والمؤشرات البيئية في كل القطاعات والقيام بعمليات الرصد والقياس البيئي والمتابعة المستمرة لجودة البيئة.
 وذكر أن التخلص من النفايات والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية الحياة البرية أصبحت في مقدمة التحديات البيئية التي تواجه الجميع مشيرا الى أنه من هذه الورشة يتم تأكيد دور الهيئة وسعيها الى تحقيق التنمية المستدامة.
 وأفاد الشيخ عبدالله الأحمد بأن الهيئة تسعى لتحقيق التنمية من خلال تبنى أسلوب الحياة الخضراء ويتقدمها التسلسل الهرمي للتعامل مع النفايات وتقليل الاستهلاك ثم إعادة الاستخدام وتدوير ما تبقى الى مواد ذات جودة أعلى.
 من جانبه أعرب السفير الألماني لدى البلاد كارل بير غنير في تصريح مماثل عن سعادته بهذا التعاون العلمي مؤكدا أن هذا المشروع يعد من أكبر المشاريع البيئية وسيزيد من كفاءة الجانبين وخبراتهم في مجال إدارة المخلفات والطاقات البديلة والصحة العامة وغيرها.
 واوضح غنير ان معهد (فرانهوفر) يعد من أكبر المعاهد العلمية على مستوى أوروبا وعلى مستوى ألمانيا إذ يضم 70 مركزا في مختلف التخصصات لافتا أن هذا التعاون سيوفر دورات تدريبية بما يعود بالنفع على الجانبين.
 بدوره قال نائب المدير العام للرقابة البيئية في الهيئة الدكتور محمد الاحمد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الهيئة وقعت عدة اتفاقيات بشأن تأسيس قاعده بيانات خاصة بالنفايات الصلبة والخطرة وانواعها المختلفة.
 وأضاف الاحمد أن الهيئة تسعى لتنفيذ مشروع المسح الشامل للنفايات بجميع انواعها وطرق نقلها ومن ثم اجراء المسح لجميع الاراضي المتضررة منها والتي تتوزع على 20 موقع واعداد قاعدة كاملة ووضع خطط واستراتيجات لادارة الوعي البيئي فيما يتعلق ببند النفايات.
 واوضح أن المشروع مدته أربع سنوات بكلفة تقدر بستة ملايين دينار كويتي وهو ضمن تسعة مشاريع رئيسية عملاقة للهيئة تعنى بإجراء مسوحات شاملة لجميع قطاعات العمل البيئي.
 وبين أن المشروع يأتي اتساقا مع خمس مواد في القانون البيئي والتي تؤكد على أهمية اعداد استراتيجيات مفصلة وبرامج عمل وطنية مخصصة في مجال إدارة المخلفات.
 وذكر أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا مع شركائها في وزارة البيئة بالمملكة المتحدة وتحديدا معهد (سيفاس) التابع لها.
 وأشار الى أن الهيئة ستتعاقد قريبا مع معهد علوم الصحراء (دي آر آي) في نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية وهو أكبر مراكز الابحاث على المستوى العالمي وذلك فيما يخص جودة الهواء.
 ولفت الى أن الهيئة ستتعاقد أيضا مع معهد (ديلتاريس) في هولندا فيما يخص علوم الارض وطبقاتها والمياه الجوفية مما يمكن من اتخاذ قرارات بيئية أكثر دقة في المستقبل.
 من ناحيتها قالت منسق عام المشروع المهندسة سهى كرم في تصريح للصحافيين إن الاسبوع المقبل سيشهد اجتماعات مكثفة مع الجهات الحكومية المعنية بالنفايات ومناقشة استراتيجية العمل المنوي تنفيذها.
 وبينت كرم أن المعلومات الحالية التي تمتلكها الجهات المعنية غير دقيقة وتحتاج الى تحديث وتطوير لقاعدة البيانات لمعرفة انواعها ومصادرها الى جانب وضع منظومة رصد للمرادم الموجودة حاليا.
 وذكرت أن الورشة ستناقش أربعة نقاط الأولى تتعلق بإجراء مسح لمواقع انتاج المخلفات بأنواعها وتقييمها وتحليلها والتخلص منها والثانية إجراء مسح شامل ودراسة تفصيلية لجميع مرادم النفايات في الكويت والمناطق المتضررة.
 وأشارت الى أن النقطة الثالثة تتعلق بجمع البيانات وإنشاء قاعدة البيانات معتمدة تمكن متخذي القرار من الاستفادة منها بشكل سريع ومباشر فيما تتعلق النقطة الرابعة بإعداد استراتيجية وطنية لدولة الكويت عن إدارة المخلفات على مدى ال20 عام المقبلة.