فيما عبرت أزمة طرح الثقة في الشيخ سلمان الحمود، بقبول استقالة الوزير بعد استجواب أثار اللغط بشأن التصعيد النيابي المبكر، دعا رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال الحكومة إلى الاستعداد لمناقشة إلغاء زيادة البنزين في الجلسة المقبلة مما ينذر بتوتر جديد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال الدلال انه حضر اجتماع لجنة المالية والاقتصادية لمناقشة موضوع زيادة اسعار البنزين مشيرا إلى ان “موضوع الوثيقة الاقتصادية مطروح في الجلسة المقبلة ونطالب بتجميد جميع زيادات اسعار مختلف السلع في الوقت الحالي».
ولفت الى ان “الحكومة مطالبة وعليها ان تفكر فلا نريد ان نباغتها في الجلسة وهي مطالبة بتقديم تصور محدد واضح لمجلس الامة بالنسبة لتخفيض مصروفات المؤسسات الحكومية.
بما فيها المصروفات الخاصة» وقال الدلال :«اذا قامت الدولة بتخفيض هذه المصروفات والمناقصات التي ليس لديها داع والسفرات الخاصة وغيرها فلن نحتاج الي زيادة الاسعار فالشعب الكويتي اذا رأى تخفيضا عند الكبار فلن يتأخر.
من جهة أخرى قال الدلال أن اللجنة ناقشت قانون تعيين القياديين بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية واستكملت بحث قانون الحبس الاحتياطي، ووافقت اللجنة على رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل لعدم توافر الكيدية. وقال الدلال : إن اللجنة طلبت من ممثلي مجلس القضاء والنيابة العامة دراسة بعض الأفكار حول قانون الحبس الاحتياطي وتزويدنا بالنتائج في اجتماعنا المقبل الذي سيكون حاسما في هذا القانون. ولفت الدلال إلى ان اللجنة ستستكمل مناقشة قانون تعيين القياديين مع مسؤولي ديوان الخدمة المدنية في الاجتماع المقبل، لافتا إلى أن قرار رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل جاء بأغلبية الحضور لعدم توافر الكيدية.
من ناحية أخرى قال النائب محمد الدلال انه “بقبول استقالة وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود , فإن الموضوع لم ينته ولابد ان تقدم الحكومة حلولا في رفع الايقاف الرياضي خاصة وان الوزير السابق لم يقدم اي حلول “ واضاف ان” قرار قبول الاستقالة للوزير كان مستحقا”, مطالبا وطالب بان “يتم اختيار وزير للشباب ورزير للاعلام بكل عناية وعلي رئيس الحكومة ان يحسن الاختيار «
من جهة أخرى, ذكر الدلال:”نضم صوتنا وندعم ونؤيد دعوة رئيس مجلس الامة لعقد جلسة خاصة لمناقشة ما يتعلق بقضية خور عبد الله “ ودعا الى أن”تأتي الحكومة برؤية محددة في جلسة مجلس الامة فلا نقبل بكلام عام فالعراق هي صورة حقيقية من جمهورية ايران الاسلامية وتهديداتها تقلق المواطنين»