أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد أن اللجنة قد اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة المواصلات للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، حيث تبين لها ما يلي : إن اللجنة لاحظت تخبط الإجراءات الحكومية وعدم وضوح الرؤية حول مستقبل الوزارة المواصلات مع دخول قانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للطرق والنقل البري حيز التنفيذ.
وأضاف أن توجه الحكومة لإنشاء شركة بريد الكويت يعني انتقال 3 اختصاصات رئيسية من اختصاصات وزارة المواصلات، ومن المفترض أن تكون ميزانية الوزارة ترجمة للقوانين التي صدرت وفقا لاختصاصات كل جهة.
وأوضح أنه برغم ذلك ارتفعت المصروفات للسنة المالية 2016-2017 بمقدار 6.5 ملايين دينار عن السنة المالية السابقة، ومشروع ميزانية السنة المالية 2017-2018 جاء بزيادة قدرها 7 ملايين دينار ما يؤكد ما سبق.
وشدد عبد الصمد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختلفة لنقل الاختصاصات إليها وفقا للمرسوم اعتبارا من 1 إبريل 2017، مع مراعاة أن ينعكس ذلك على تقديرات ميزانية الوزارة للسنوات القادمة.
وأكد أهمية زيادة التنسيق مع الجهات الرقابية وإيجاد آليات أكثرَ تفاعلية وتواصلية معها لتصويب ما ورد من ملاحظات على الحساب الختامي للوزارة، واستحداث إدارة للتدقيق الداخلي تتبع الوزير مباشرة للحد من الأخطاء المالية والإدارية.
وأوضح أن الوزارة ومنذ أكثر من 50 سنة لم تقم بحصر موجوداتها من الطوابع البريدية التي يتم إهداؤها من قبل اتحاد البريد العالمي، وعدم قيامها خلال السنة المالية 2015-2016 بالجرد الدوري لمخازن الوزارة.
ولفت عبد الصمد إلى تضخم مصروفات الوزارة في آخر 10 سنوات مقابل انخفاض إيراداتها حيث كان سابقا إيرادات الوزارة تمثل ثاني أعلى إيراد بالدولة بعد النفط.
وأشار إلى أن الوزارة أوضحت أن الاتجاه نحو الاتصالات النقالة أدى إلى انخفاض الإيرادات في حين كانت زيادة المصروفات تتمثل في الصرف على مشاريع البنية التحتية.
وأكد ضرورة المعالجة الجادة لأوجه القصور التي تشوب إجراءات تحصيل وإيداع إيرادات الوزارة وفق متطلبات الجهات الرقابية إحكاما للرقابة عليها.
وبين عبد الصمد أهمية إعادة النظر بقيم الإيجار المتدنية نظير استغلال الشركات للمساحات والأبراج الهوائية خاصة أن التعليمات المالية المنظمة لهذه العملية تتيح للوزارة ممارسة هذا الحق بمرونة.
وشدد على أهمية إدراج الاعتمادات المالية الموافقة للقدرة التنفيذية للوزارة في إنجاز مشاريعها الإنشائية، ووضع برنامج زمني قابل للتطبيق مع إعادة النظر في متطلبات بعض المشاريع الإنشائية لتلافي الملاحظات المتكررة.