شدد النائبان عبدالله الرومي وخالد الشطي خلال اللقاء المفتوح مع المحامين والذي إستضافته جمعية المحامين للنواب المحامين، على ضرورة سرعة إنجاز تعديل مواد قانون تنظيم مهنة المحاماة حتى يتم إقراره خلال أقرب وقت بدلا من تقديم قانون جديد يأخذ فترة طويلة ربما تصل إلى سنوات ودون تحقيق أي نتيجة مرجوة.
وقال النائب عبدالله الرومي :هناك كفاءات قانونية في جمعية المحامين تمتلك القدرة على المتابعة والمساهمة في القوانين والمشاريع المطروحة في اللجنة التشريعية وغيرها من اللجان في مجلس الامة ولابد في ظل تطور التشريعات الحالية يجب أن تقوم جمعية المحامين بدعم لجنة لمتابعة التشريعات من خلال المحامين الذين التي يتحلون بالكفاءة والثقافة العلمية حتى تظهر القوانين بشكل عام دون شوائب.
وخلص الرومي :من الضروري أن يكون الأولوية لتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة بدلا من تقديم قانون متكامل ويلغي القانون السابق، حتى تتم سرعة إنجاز القانون بالشكل المطلوب فهناك أولويات لدى نواب اخرين ربما لايرون قانون مهنة المحاماة من أهم أولوياتهم وممكن أن ينتهي المجلس دون إقراره،وهناك مشروع لتعديل قانون الإيجارات من القانون الحالي إلى قانون يعتمد على أن العقد هو شريعة المتقاعدين لايزال لــ 15 سنة في المجلس من مداولات وإجتماعات.
وأيد من جانبه عضو اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الامة النائب خالد الشطي وجهة نظر زميله النائب الرومي قائلا :تبقى جمعية المحامين بيتنا الأول والأخير حتى بعد دخولنا السياسة، وبعيدا عن الوعود الهلامية نؤكد وبشكل مباشر أن لمصلحة جمعية المحامين ومنتسبيها الأخذ بوجهة نظر ونصيحة النائب عبدالله الرومي من خلال العمل على تعديلات تراها جوهرية جمعية المحامين ومنتسبيها على قانون تنظيم مهنة المحاماة الحالي بدلا من تقديم قانون متكامل يلغي السابق وسط القوانين والتشريعات الكثيرة والمدرجة على جدول أعمال لجان مجلس الامة وكل قانون منها يحتاج بحث وإجتماعات مع عدة جهات تحتاج إلى وقت كثير ناهيك عن أولويات 50 نائب مختلفة فيما بينهم فالتصويت على قانون جديد سيستغرق وقتا طويلا فالقانون سيتم التصويت ليس عليه بشكل مباشر بل في التصويت على كل مادة من مواده مما يأخذ وقتا كبيرا. وزاد الشطي :هذا لايعني الغاء فكرة قانون متكامل، بل الأولوية الحالية على تعديل مواد القانون التي تعيق أداء عمل المحامين والمحاميات بالشكل المطلوب وعند التعديل عليها تحقق الاجواء المناسبة لعمل المحامي بالشكل المطلوب والصحيح والدفاع عن حقوقه وحقوق المتقاضين ومساس مباشر بمهنة المحاماة ومستقبلا نتبنى قانون متكامل إذا إدعت الضرورة إلى ذلك،وأؤكد أنني سأكون صوتا لكل زملائي وزميلاتي منستبي مهنة المحاماة وداعما لهم في مجلس الأمة.
ومن جانبه رحب رئيس جمعية المحامين المحامي ناصر الكريوين بالنائبين الرومي والشطي ملتمسا العذر للنواب المحامين الذين إعتذروا عن الحضور لتواجدهم خارج البلاد. وقال الكريوين إن نجاح مجموعة من الزملاء في الانتخابات الاخيرة لمجلس الامة ونيلهم ثقة الشعب الكويتي بلاشك يسعدنا في جمعية المحامين ويؤكد صدق الزملاء في طرحهم، متمنين لهم الثبات والسداد في الرأي ونصرة الوطن والمواطنين، ولانستغني عن دعم الزملاء النواب في سرعة أقرار قانون يحمي مهنة المحاماة ومنتسبيها
وزاد الكريوين :قدم في المجلس الفائت قانون من قبل جمعية المحامين وقانون آخر من قبل وزارة العدل ونريد التوصل إلى إجراء تعديلات على القانون الحالي تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية سواء من زيادة أعداد المحامين والمحاميات المنتسبين إلى جمعية المحامين والتي لن تألوا جهدها في الدفاع عن مهنة المحاماة ومنتسبيها وسنقاتل لآخر رمق في التمسك بتعديلات جوهرية نتجاوز على ماحدث من خلل تشريعي في القانون الحالي حالت دون ممارسة جمعية المحامين ومنتسبيها بالشكل المطلوب.