أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة النفط للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه .
وتبين لها ما يلي : لابد أن تُتَخذ خطوات جادة لتفعيل إدارة التدقيق الداخلي وفق اشتراطات الجهات الرقابية لاسيما وأن ديوان المحاسبة يرى أنها لا تؤدي مهامها بفعالية ولا تقدم أي تقارير عن أعمالها مع قلة عدد موظفيها وافتقارهم للخبرة ؛ إضافة إلى ما سجله جهاز المراقبين الماليين من مخالفات تنم عن قصور في الجانب المحاسبي والإداري يستوجب تصويبه ضمانا لسلامة العمليات المالية والإدارية في الوزارة مستقبلا.
وتابع : ما تزال (وزارة النفط) تدرج في ميزانيتها قيمة دعم المنتجات البترولية الوارد لها من (مؤسسة البترول الكويتية) كمبلغ مسلم به ودون معرفة الأسس المبنية على ذلك التقدير ، ويتم تجاوز ما هو معتمد لهذا الدعم في الميزانية بمبالغ مليونية لا يتم تسويتها محاسبيا إلا في السنة المالية اللاحقة ، ومنها ما حدث في الحساب الختامي الأخير حيث تم صرف 485 مليون دينار كدعم للمنتجات البترولية منها 125 مليون دينار غير مدرجة في الميزانية عند إقرارها بزيادة بلغت بلغ 25% عما هو مقدر.
كما أن تبرير سبب هذه الزيادة والمتكررة سنويا بحجة تقلب الأسعار العالمية للبترول لم يعد مقبولا ، لاسيما وأن هناك اعتبارات أخرى لا يتم مراعاتها عند إعداد هذه التقديرات ومنها على سبيل المثال رفع الحكومة لأسعار المنتجات البترولية مؤخرا والذي يفترض أن يقلل من قيمة هذا الدعم بشكل ملموس في الميزانية العامة ، إلا أن وزارة المالية قد أفادت أثناء الاجتماع أنها تلقت مطالبة من وزارة النفط لإدراج 700 مليون دينار كدعم للمنتجات البترولية لميزانية السنة الجديدة 2017/2018 وتم تخفيضها إلى 300 مليون دينار ، الأمر الذي يشير إلى غياب أسس التقدير السليم لهذا الدعم بل هو أشبه إلى العشوائية في الاحتساب ، ولا تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الاقتصادية كانخفاض أسعار النفط نسبيا عما كانت عليه قبل سنوات وتحرير أسعار المحروقات وتغير نمط الاستهلاك في السوق المحلي عقب هذا القرار.
وبينت اللجنة ضرورة قيام القيادة الجديدة بالوزارة بتسوية هذه الملاحظة الأساسية والمستمرة لسنوات طويلة بشكل جذري لاسيما وأن كلا من وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية تخضعان لإشراف الوزير ذاته ، خاصة وأن هناك تباطا من قبل مؤسسة البترول في حسم كثير من القضايا التي أثارتها اللجنة سابقا كتكلفة انتاج البرميل وبيان أسس تقدير دعم المنتجات البترولية وفق اشتراطات الجهات الرقابية لما له أثر في تجميل النتائج النهائية لمؤسسة البترول لتُظهر أن لديها صافي ربح وهو في الواقع ناتج من مساهمة الإيرادات غير التشغيلية ولو تم استبعاد الدعومات والتعامل وفق الأسس التجارية لكانت أرباح المؤسسة أقل بكثير مما هي عليه وقد تتحول إلى خسائر.
وسبق أن شددت اللجنة على وزارة المالية أن تقوم بدراسة بعض القضايا ذات التكلفة المليونية على الخزانة العامة ، وأن لا يتم التعامل مع التقديرات التي تقدمها بعض الجهات الحكومية كأمر مسلم به دون التحقق من صحتها كي لا تكون غطاء لخسائر قد تدرج ضمن هذه التقديرات كقضايا العجز الاكتوراي ودعم المنتجات البترولية وغيرها ، إلا أنه لا توجد خطوات كافية وجادة في هذا الإتجاه رغم موافقة اللجنة على إدراج 4 ملايين دينار كاستشارات للوزارة للقيام بمثل هذه الدراسات بناء على طلبها.