وجه النائب يوسف الفضالة سؤالين الاول الى وزير الأشغال العامة ، وقال فيه : ماهي الشروط والمواصفات التي تضعها وزارة الأأشغال للشركات المنفذة (المقاولين) لمشاريع الطرق؟ وهل يلتزم المقاولين بهذه المواصفات؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما هو سبب تهالك الطرق في فترة وجيزة بعد إنهاء المشروع؟ وهل قامت الوزارة بتشكيل لجنة فنية للوقوف على الأسباب الحقيقة ومعرفة الخلل لهذه المشكلة؟ وهل قامت الوزارة بمحاسبة الشركات المنفذة (المقاولين) المتسببة بهذه المشكلة؟ وهل تم محاسبة أي مسئول في الوزارة بسبب تهالك الطرق خلال العشر سنوات السابقة؟ وكم عدد إحالات النيابة من وزارة الأشغال للمقاولين المقصرين في تطبيق الشروط والمواصفات المطلوبة لمشاريع الطرق من تاريخ 1/1/2012 وحتى تاريخ ورود السؤال؟ وما هي الإجراءات الأخرى المتبعة لتسهيل الكفالات وغيرها إن وجدت؟ وما هي الفترة التي تقوم بها الوزارة بتحرير الكفالة الخاصة بمقاول المشروع بعد الانتهاء من المشروع؟ وما هي خطة الوزارة لتلافي مثل هذه الظاهرة التي تحدث سنوياً في المستقبل؟
ووجه الفضالة سؤالا الى وزير الصحة قال فيه : نُشر في جريدة القبس في العدد رقم ( 15658 ) بتاريخ 3/1/2017 خبراً يفيد بتشكيل وزارة الصحة لجنة للتحقيق في واقعة إتلاف دعامات القلب والأوعية الدموية «منتهية الصلاحية» بمستشفى الأمراض الصدرية، والتي تصل تكلفتها إلى ملايين الدنانير. لذا ما مدى صحة الخبر المنشور في جريدة القبس بخصوص التحقيق في هذا الموضوع؟
مع تزويدي بنسخة من التقرير النهائي الصادر من لجنة التحقيق. و يرجى تزويدي بجميع المراسلات التي تمت بين وزارة الصحة والجهات المختصة. ومن هم أعضاء لجنة التحقيق وكم عددهم؟ مع ذكر مسمياتهم الوظيفية في الوزارة. ومن هو الشخص المسئول عن طلب هذه الكميات الكبيرة من دعامات القلب؟ وما الدراسة التي على أساسها تم طلب هذه الكميات؟ وهل تم إعتماد قرار الشراء من قبل الإدارة القانونية في الوزارة أو من وكيل الوزارة؟ وهل تم إعتماد قرار الإتلاف من قبل الإدارة القانونية في الوزارة أو وكيل الوزارة؟ وما هي الإجراءات القانونية المتبعة لتوريد الأدوات الطبية لوزارة الصحة؟