قدم النائب خليل الصالح مقترحا بقانون لزيادة قيمة المساعدات العامة حسب نسبة ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار. وجاء في المقترح: مادة أولى : تضاف إلي المادة ( 2 ) من المرسوم رقم ( 23 ) لسنه 2013 المشار إليه فقرة أخيرة نصها التالي (( على أن تتم زيادة قيمة المساعدة للفئات المذكورة اعلاه سنويا بنسبة توازي نسبة ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار , على ان يتم قياس التضخم وفق دراسة معتمدة من وزارتي المالية والتجارة والصناعة ))
وجاء المذكرة الإيضاحية : نص المرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وربط المساعدات العامة من المادة ( 1 ) منه على أن يستحق المساعدة كل كويتي ليس له دخل أو له دخل يقل عن قيمة المساعدة المقررة بموجب هذا المرسوم وحددت الحالات المستحقة ونص المرسوم في المادة الثانية على مساعدات ثابتة بلغت 559 دينارا لمن ربطت له المساعدة، و121 دينارا للزوجة أو أكبر الأبناء أو الأخوة سنا بحسب الأحوال، إضافة إلى 65 دينارا للطلبة ممن يدرسون فى مراحل التعليم العام (رياض أطفال – ابتدائى – متوسط – ثانوى ومايعادلها)، كما تصرف ذات المساعدة لمن هم دون سن الدراسة.
ولما كان ثبات قيمة تلك المساعدات في مقابل الارتفاع المستمر في معدلات الأسعار وزيادة نسب التخضم سنويا، يقلل من قدرة المساعدات على تحقيق الغاية التي أقرت من أجلها لذلك أعددنا هذا المقترح بحيث يتم تضاف فقرة أخيرة إلي المادة ( 2 ) من المرسوم.