قدم النائب عسكر العنزي بحزمة من الاقتراحات برغبة لتوفير عدد من قطع الأراضي وتخصيصها للمشاريع لإمكانية عن طريق نقل مصانع منطقة الصليبية بعيدا عن المناطق الحضرية، وقيام وزارة الدفاع بالتنازل عن أرضيها القريبة من مشروع غرب عبد الله مبارك السكني، ومنح قرض اسكاني بقيمة 70 الف دينار لأصغر الأبناء سناَ والت ملكية البيت الية، وتعويض كل صاحب بيت تقل مساحته عن (400) متر مبلغ (500) دينار عن كل متر ناقص.
ونص الاقتراح الاول : نظرا لكثرة الطلبات الإسكانية وتراكمها ولعزوف كثير من المواطنين عن المناطق التي تبعد عن المناطق الحضرية ولما تسببه مصانع منطقة الصليبية رقم (1) ورقم (3) من تلوث للبيئة وإثارة الغبار مما يضر بصحة أهالي المناطق المجاورة لهم. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بنقل مصانع منطقة الصليبية رقم (1) ورقم (3) من موقعها الحالي إلى موقع آخر بعيد عن المناطق الحضرية وبعيد عن المشاريع الإسكانية المستقبلية وتخصيص الموقع الحالي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ليتم توزيعها على مستحقيها».
ونص الاقتراح الثاني : نظرا لكثرة الطلبات الإسكانية وتراكمها ولرغبة الكثير من المواطنين وخاصة الطلبات القديمة ما قبل عام 2002، حيث زادت فترة انتظارهم أكثر من 12 عاما للسكن في مناطق قريبة ولتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بان تقوم وزارة الدفاع بالتنازل عن الأرض المخصصة لها الواقعة بالقرب من منطقة غرب عبدالله المبارك لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتوزيعها قسائم سكنية للمواطنين.
ونص الاقتراح الثالث: نظرا لما تعتمده المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منح وحدة الرعاية السكنية لأصغر أبناء الأسرة سنا بعد وفاة المستفيد من هذه الرعاية، وخاصة وأن هذه المنازل تعتبر قديمة مر على بنائها فترات وسنوات طويلة، مما تسبب في قدم وتهالك البناء فيها الأمر الذي يستدعي إجراء عمليات ترميم وتوسعة، وانطلاقا من مبدأ العدل والمساواة بين جميع أبناء الشعب.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بان يتم منح مبلغ القرض الإسكاني وقدره (70) ألف دينار كويتي لكل مواطن يحصل على وحدة الرعاية السكنية (المنزل) من خلال أيلولة ملكيته إليه لأنه أصغر أبناء الأسرة سنا.
ونص الاقتراح الرابع : تطبيقا للمادة السابعة من الدستور التي تنص على أن ( العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين). والمادة الثامنة منه والتي نصت على أن ( تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين). وكذلك للمادة 29 والتي نصت على أن ( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين) ولرفع الظلم عن أصحاب بيوت منطقة الفردوس وغيرها من المناطق التي تقل مساحة منازلهم عن 400 متر وخاصة أصحاب الدخل المحدود الذين ضاقت بهم منازلهم لصغر مساحتها ولكثرة عدد أفراد أسرهم خاصة أن أغلب البيوت تحتوي على أكثر من أسرة مكونة من الأب وأولاده وأسر أولاده الجديدة التي لم يحصلوا على الرعاية السكنية.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بان تقوم الدولة بتعويض أصحاب البيوت التي تقل منازلهم عن 400 متر عن كل متر ناقص مبلغ وقدره 500 دينار بحيث إذا كان النقص 100 متر يعوض صاحب البيت مبلغ وقدره 50 ألف دينار كويتي ويعتبر هذا المبلغ منحه لا ترد.